وقال السرخسي : إنّ أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء ، وهذا قول أكثر الصحابة ، وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز - إلى أن قال : - إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا .
وقال الشافعي : الفطر أفضل ، لأنّ ظاهر ما روينا من آثار يدلّ على أنّ الصوم في السفر لا يجوز ، فإن ترك هذا الظاهر في حقّ الجواز [1] بقي معتبرا في أنّ الفطر أفضل ، وقاس بالصلاة فإنّ الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من الإتمام فكذلك الصوم لأنّ السفر يؤثر فيهما ، قال صلى الله عليه وآله وسلَّم : « إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم » . [2] وقال ابن قدامة : حكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية الصوم وإجزائه إذا فعله ، وإباحة الفطر ثابتة بالنص والإجماع ، وأكثر أهل العلم على أنّه إن صام أجزأه - إلى أن قال : - والفطر في السفر أفضل . [3] وقال القرطبي : واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر ، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما : الصوم أفضل لمن قوي عليه .
وجعل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي ، قال الشافعي ومن تبعه :
هو مخيّر ولم يفضّل وكذلك ابن عليّة . [4] وهذه النقول وغيرها صريحة في اتّفاق الجمهور على جواز الإفطار في السفر لا على وجوبه مع اعتراف الشافعي بأنّ ظواهر الأدلَّة هو المنع عن الصوم حيث

[1] . كذا في النسخة ولعلّ الصحيح : في حدّ الجواز .
[2] . المبسوط للسرخسي : 3 / 91 - 92 .
[3] . الشرح الكبير في ذيل المغني : 3 / 17 - 19 .
[4] . الجامع لأحكام القرآن : 2 / 280 .

356