إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)

حالة الاختيار أيضا . وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :
1 . عبد الله بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يصلَّي على كور عمامته . [1] إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم عن السجود عليه [2] ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال : قال الشيخ : وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك ، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم . [3] وقد روي عن ابن راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لم تسجد عليها ؟ قال أتّقي البرد على أسناني . [4] 2 . ما روي عن أنس : كنّا نصلَّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم فيسجد أحدنا على ثوبه . [5] والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلَّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكَّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه [6] .
ويؤيّده ما رواه النسائي أيضا : كنّا إذا صلَّينا خلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم بالظهائر

[1] . كنز العمال : 8 / 130 برقم 22238 .
[2] . لاحظ ص 252 .
[3] . السنن الكبرى : 2 / 106 .
[4] . المصنف لعبد الرزاق : 1 / 400 ، كما في سيرتنا وسنّتنا ، والسجدة على التربة : 93 .
[5] . السنن الكبرى : 2 / 106 ، باب من بسط ثوبا فسجد عليه .
[6] . صحيح البخاري : 2 / 64 ، كتاب الصلاة ، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود .

261