هذا الباب لعمر بن عبد العزيز وأقرانه ، يجعل الشريعة المقدسة شرعة لكلّ وارد ، والعوبة بيد الحكام يحكمون فيها بآرائهم .
4 . ثمّ إنّ عمر بن عبد العزيز جعل عدد ركعاتها ( 36 ) ركعة ، بحجّة أنّ أهل مكة يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات مرّة ، فرأى أن يصلَّى بدل كلّ طواف أربع ركعات .
فلو صحّ هذا ( يطوفون بالبيت بعد كلّ أربع ركعات ) ، يجب أن يجعل عدد ركعاتها أربعين ركعة ، لأنّ أهل مكة كانوا يطوفون بعد كلّ أربع ركعات مرّة ، ومن المعلوم أنّهم كانوا - حسب هذا التعبير - يطوفون بعد عشرين ركعة طوافا آخر ، فيبلغ عد مرات طوافهم خمسة ، فلو أقيم مكان كلّ طواف أربع ركعات ، لصارت الزيادة مع الأصل أربعين ركعة ، عشرون ركعة بدل الطواف مضافة إلى عشرين ركعة مسنونة بالأصل .
نعم على ما نقله ابن قدامة من أنّ الطواف كان بين كلّ ترويحة ، يبلغ عدد مرات الطواف أربعة ، فيصير عدد الركعات ستا وثلاثين .
7 . الاختلاف الكبير في عدد ركعاتها اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة التراويح ، فقال الخرقي في مختصره :
وقيام شهر رمضان عشرون ركعة ، يعني صلاة التراويح .
وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي : والمختار عند الإمام أحمد عشرون ركعة ، وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : ستة وثلاثون ، وزعم أنّه الأمر القديم ، وتعلَّق بفعل أهل المدينة . ( 1 )

( 1 ) . المغني : 2 / 137 - 138 .

407