إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)

الآن حصحص الحق قد تبيّن من هذا البحث الضافي أمور :
الأوّل : انّ أبا حُميد الساعدي ممّن نقل صلاة النبي بتفاصيلها ولم يذكر شيئا من القبض ، وقد نقل كيفية صلاة النبي في حضور عشرة من الصحابة ، وقد نال تصديق الحاضرين منهم .
وليس القبض أمرا طفيفا حتّى يغفل عنه الراوي أو الحضور من الصحابة ، فلو كانت صلاة النبي مرفّقة معه لاعترض أحد منهم عليه وآخذوه بترك ذكره .
الثاني : انّ ما استدلّ على كون القبض سنّة بين ضعيف الدلالة ، أو ضعيف السند ، أو كليهما .
الثالث : إذا كان القبض من سنن الصلاة لما خالفه أئمّة أهل البيت قاطبة حتى عدّوه من سنّة المجوس كما ستوافيك روايتهم .
الرابع : انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض ، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة ، بخلاف الترك فليس فيه إلَّا ترك أمر مسنون ، وهو ليس أمرا محظورا .
الخامس : العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلَّا باب أئمة أهل البيت عليه السّلام ! !

191