البلدان وتسير إلى الأمام والوحدة الاجتماعية والسياسية ، يتكامل هذا البلوغ والصلاحية .
وجدير بالذكر أن هذا الأساس والعقيدة عند المسلمين ، بأن الأحكام مصونة عن التغيير والتبديل ، كان من أدل الأدلة لرد المتجاوزين والمتعدين حدود اللّه وأحكامه ، ونفي إبطال المبطلين طوال أربعة عشر قرناً .
ولو لم نحتفظ بهذا الأصل الأصيل ، ولم ننكر على من يتخلف عنه أو يقول باختصاصه بالنصوص القرآنية ، أو باختصاصه بغير الأمور الدنيوية والمالية ، لرأينا الدين غير الدين والملة غير الملة ، ولتلاعب أهل الأهواء والآراء في كل عصر بلعب جديد يوافق بزعمهم مزاج العصر .
ومن هذه التلاعبات مقالٌ نُشِر في مجلة ( العربي ) الكويتية عدد 379 ص‌ 33 ذو القعدة 1410 ه‌ يونيو 1990 م . تحت عنوان ( الفتاوي والأحكام الإسلامية بين التغير والثبات ) بقلم الدكتور عبد المنعم النمر ، نلفت أنظار الباحثين الأعزاء إلى الأمور التالية فيه :
1 - الخلط بين الحكم الشرعي والفتوى قال : « ليس لكل الأحكام والفتاوي الإسلامية حصانة من تغيرها حسب الزمان والمكان ، والظروف التي تمر ببيئة المسلم ومجتمعه » .
فتراه خلط بين الحكم والفتوى ولم يفرق بينهما ، مع أن الأحكام الشرعية لا تتغير وهي ثابتة باقية ، وفعليتها متقومة بوجود موضوعاتها في الخارج ، كما أنها باقية ببقائها ، سواء في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية

8