موضوعات بعناوينها الأولية مثل حرمة أكل الميتة ، أو بعناوينها الثانوية مثل جواز أكل الميتة في حال الاضطرار ، وسواء كانت من الأحكام الظاهرية أو الواقعية ، على ما بُيِّن تعريفها في علم أصول الفقه ، وهكذا أحكامه الوضعية كالزوجية والملكية والولاية والحكومة وغيرها ، سواء قلنا بأن الوضعية منها متأصلة بالتشريع والجعل الإلهي ، أو منتزعة من الحكم التكليفي الشرعي .
فهذه الأحكام بجملتها وبكل واحد منها مصونةٌ عن التغيير والتبديل ، فلا تنالها يد الإنسان كائناً من كان بتغيير ولا تبديل ، لا لأنها أحكام خالدة حَكَم اللّه تعالى بخلودها وبقائها ما بقي من الإنسان كائن حي فحسب ، بل لأنه مضافاً إلى ذلك ليس لغير اللّه تعالى - على أساس الإيمان بالتوحيد وبصفات اللّه الكمالية التي هو سبحانه متفرد بها - صلاحية التشريع والحكم ، والولاية على غيره ، بل وعلى نفسه .
فالنظام المؤمن باللّه تعالى لا يعدل عن أحكام اللّه تعالى ، ولا يرى لشعبه ولا لقيادته حق التشريع ، ولا يتخذ حاكماً وولياً من دون اللّه ، بل يقدس اللّه وينزهه عن أن يكون له شريك في الحاكمية والمشرَّعية ، وذلك بخلاف مبادئ الأنظمة المشركة الملحدة ، التي من مبادئها أن الحكومة ووضع القوانين والأنظمة حق للشعب والأكثرية دون اللّه تعالى ، ولا فرق بينها وبين حكومات الطواغيت الماضية والأنظمة الْمَلِكية المطلقة في الشرك ونفي حاكمية اللّه تعالى ، إلا أن هؤلاء المفتونين بالديمقراطية يرون الحاكمية والاستبداد بالأمر وتشريع البرامج والنظم السياسية والقضائية وغيرها حقاً للشعب والناس ، والحكومات الديكتاتورية الطاغوتية تراها للديكتاتور

6