المستساغ باسم الدين منعهن من إبداء الرأي في الانتخابات أو المجالس التشريعية أو الأعمال الإدارية بينما نعطيه الرجل الأمي ، على أن لكل بلد وضعاً يراعيه المفتون في فتاواهم قد لا يوجد في بلد آخر ) إلى آخره .
ونحن لا نريد الكلام والبحث في المسألة هنا لإبداء رأينا الفقهي ، ولكن حيث ندرك خطر المسار الخارج على الأحكام الشرعية الذي يسيره مثل هذا الكاتب ، لا نخفي أسفنا الشديد على هذه المواجهة الهدامة مع نصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة ! فكأنه يرى أن لكل أحد أن ينظر إلى النصوص والأدلة بأي وجهة شاء ، ولو انتهت وجهته إلى ترك النصوص ، فلا معيار ولا ميزان للنظر في النصوص والاستنباط منها !
وكأنه ظن أن الشارع الحكيم العالم بالمغيبات الذي أرسل رسوله الخاتم بالدين الذي ختم به الأديان ، وشرائع الأحكام التي ختم بها الشرائع ، لم يكن عالماً بأن المرأة سوف تقطع أشواطاً في العلم .
وكأنه زعم أن ما جاء في الكتاب والسنة من الأحكام المختصة بالنساء أو الرجال مختص بعصر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعصور لم تتقدم فيها المرأة التقدم الذي وصفه ! فقوله تعالى ( الرِّجَالُ قَواَّمُونَ عَلى النِّسَاء ) وقول نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( لَنْ يفلح أمر قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) وغيرهما من النصوص ساقطة - والعياذ باللّه - عن الاعتماد والاستناد إليها !
أو لم يكن في عصر الرسالة من النساء من كانت أبصر وأحذق في الأمور من كثير من الرجال ؟ ألم تتولَّ في إيران السلطنة والملك امرأة من

36