والأحكام إنما نزلت على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تدريجاً وفي المناسبات ، فالحكم الشرعي الإلهي الذي لا يتغير هو عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على التفاصيل المذكورة في الفقه ، لا أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عدل عن رأيه الأول وظهر له خطؤه ، وأن الحكم الثاني كان من رأيه أيضاً وهو قابل للتغيير .
فالصحيح أن الحكم الثاني ثابت أبداً لا يتغير صارت الظروف ما صارت وتغيرت الأحوال ما تغيرت ، والنص النبوي كالنص القرآني لا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات فكلها مصونة عن التغيير .
نعم الأحكام السلطانية التي تصدر تحقيقاً لإجراء الأحكام الشرعية ، وحفظ النظام ، وإقامة العدل ، وإيصال حق كل ذي حق إليه ، والدفاع عن حوزة الإسلام ، ربما تحدد حريات الأفراد في أموالهم وأنفسهم في مقدار من الزمان ، وما دامت الضرورة الموجبة للتحديد المذكور باقية ، فللحاكم مثلا أن يحكم على مالك الغلات بعرض غلته للبيع عند احتياج الناس إليها دفعاً للحرج عن العامة ، وحفظاً للنفوس المحترمة .
والفرق بين حكم الحاكم وحكم الشارع أن الأول غيري موقت شرع جوازه من الشارع حفظاً لنظام الدين ومصالح المسلمين ، والثاني حكم ثابت نفسي ، نسبته إلى الأحكام الحكومية كنسبة الأصل إلى الفرع والهدف إلى الوسيلة ، والأول لا يستند بنفسه إلى اللّه تعالى بل إلى الحاكم نبياً كان أم غيره ، نعم جواز حكمه وجواز حكومته ووجوب إطاعته من الأحكام الشرعية الثابتة التي لا تقبل التغيير .

20