حجّيّة الخبر ؛ لأنّ اختلاف مصاديق العامّ في بعض الأحوال والميزات لا يوجب صرف ظهوره إلى بعضها ، مع أنّ جملة « التفقّه في الدين » أظهر في الدلالة على الاجتهاد من نقل الحديث .
وأمّا تقريب الاستدلال بالآية الثانية التي قد سمّيت عندهم بآية الذكر : هو أنّ المخاطب بالأمر بالسؤال « من لا يعلم » فيصير المراد من أهل الذكر « هم الذين يعلمون » بقرينة المقابلة ، كما أنّ ظاهر الآية أنّ الأمر بالسؤال للإرشاد إلى طريق تحصيل العلم ، فالعلم الحاصل من السؤال قد يكون مطلوباً بنفسه وقد يكون مطلوباً للعمل به ، فالآية الكريمة دالَّة على قانون كلَّي عليه تجري سيرة العقلاء وهي رجوع الجاهل إلى العالم ؛ فقد أُمر الجاهل بالسؤال عن العالم كي يطَّلع على أُصول الدين وفروعه .
وأورد في الكفاية على الاستدلال بهذه الآية ب : « قوّة احتمال الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبّداً [1] » وب : « أنّ المسؤول فيها هم علماء أهل الكتاب ، كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة ، كما فسّر به الأخبار [2] » .
لكن كلا إيراديه غير وارد فإنّه يجاب عن الأوّل منهما بأنّ لرجوع الجاهل إلى العالم موردين :
أحدهما : لتحصيل المعرفة من جهة كون المعرفة مطلوبة لنفسها .
وثانيهما : لتحصيل المعرفة من جهة كون المعرفة طريقاً للعمل بها .
فإنّ الآية الشريفة تشير والله أعلم إلى تنفيذ السيرة العقلائيّة فيما يتعلَّق بمعالم الدين من أُصوله وفروعه ، فلا وجه لدعوى اختصاص دلالتها بالأُصول فقط .
والجواب عن الثاني : أنّه لا شكّ في أنّ أهل بيت العصمة من أشرف مصاديق أهل الذكر وأفضلها ، لكن ذلك لا يوجب حصر الظهور بهم ، كما أنّ علماء أهل الكتاب أيضاً من مصاديق أهل الذكر بلا شكّ ، فالعموم متناول للجميع ، والمورد

[1] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 435 ( نقل بالمعنى ) .
[2] كفاية الأُصول ، ج 2 ، ص 435 و 436 ( نقل بالمعنى ) .

87