بل وعلمي لإجرائه بعد إجرائه بوسيلة المفتي ، ولعدم معرفته بما يرد على ذلك من الإشكالات في إجراءات الأُصول ، وقد يشترك الأصل الموضوعي مع الحكمي في الوجه الأخير .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 71 ] مجتهد لم تعرف عدالته < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 71 ] مجتهد لم تعرف عدالته المسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ، ولا تصرّفاته في الأُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
قد مرّ البحث عن اشتراط وصف العدالة في المفتي تفصيلًا .
ثمّ إنّ حجّيّة فتوى غير العادل لنفسه ، وعدم جواز تقليده عن غيره ؛ لعدم صدق الجاهل عليه ، وإنّ من يعرف الطريق لا يسأل عنه ، فهو غير مأمور بالسؤال عن أهل الذكر ، كما أنّ الراوي لا يرجع إلى الراوي . وعليه سيرة العقلاء أيضاً ، فإنّهم يجوّزون للعارف أن يعمل بمعرفته ، ولم يصل الردع عنها في الشرع ، ومن المعلوم أنّ سيرة أصحاب الأئمّة « كانت جارية على العمل بفتياهم ، وكان ذلك بمعرفة من المعصوم عليه السلام ، ودعوى عدالة جميع صحابتهم غير مقبولة .
وأمّا اشتراط العدالة في المجتهد لتنفيذ حكمه وتصرّفاته في الأُمور العامّة ، وفي ولايته على الأوقاف والوصايا ، وعلى أموال القصّر والغيّب فلكون المجتهد العادل هو المتيقّن ممّا خرج عن عموم الأصل العقلي والشرعي الحاكم بالعدم .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 72 ] الظنّ بالفتوى < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 72 ] الظنّ بالفتوى المسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ حجّة إلا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ ، أو من الناقل .
إنّ الحكم في هذه المسألة مبتن على عدم تماميّة مقدّمات الانسداد ، والقول بعدم

405