ثمّ إنّك تراهم عند البحث عن شعور العامّي بوظيفته يأتون بدليل يحتجّ به العالم ، والحال أنّ ذلك ليس بحثاً عن شعور العامّي بوظيفته من حيث إنّه عامّي بل هو بحث عن شعور العامّي من وجهة نظر العالم .
فانظر إلى هذا الدليل الذي أتى به من رجوعه إلى الشكّ في الحجّيّة ، وأنّه يمتنع الرجوع إلى ما شكّ في حجّيّته ، فإنّ هذا الدليل قد وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين ، واللائق بالبحث عن شعور العامّي هو التكلَّم عن شعوره من حيث إنّه عامّي ، وهذه الحيثيّة لا يعرفها العالم لاستلزامها سلب العلم عن نفسه .
والعالم لا يصل إلى كيفيّة قضاء الجاهل في أُمور ؛ لأنّه لا يعرف مبادئ تفكيره ، للبون الشاسع بين العالم والجاهل في كيفيّة التفكير . ربّما يحصل اليقين بسبب حدوث أمر للجاهل يقضي العالم منه العجب .
وإنّ من الميزات بين العالم والجاهل انقداح احتمال الخلاف لدى العالم ، وعدم انقداح ذلك الاحتمال في بال الجاهل أصلًا .
ولو كان الجاهل ينطر إلى المسائل الدينيّة كما ذكروه لما كان يبقى في الدهر جاهل يتّبع لمذهب فاسد ودين باطل .
والميزة الأُخرى أنّ الجاهل قلَّما يقدر أن يتخلَّى عن التعصّب ، وأن ينظر إلى المسائل بنظر الإنصاف والحياد ، فقد لا يلتفت إلى حكومة التعصّب عليه .
ومن المعلوم : أنّ ما يحكيه القرآن من عبدة الأوثان دليلًا لعبادتهم إيّاها خير مبيّن للتباعد الفكري بين العالم والجاهل .
فالصواب الصفح عن هذا البحث إذ لا طائل تحته والرجوع إلى البحث الثاني .
فنقول : إن كان الأعلم قائلًا بجواز العدول فالوجه تعيّن البقاء عليه ، إنّه عمل بالحجّة القطعيّة ؛ لأنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم ، ومن ذلك يظهر الحال في كلَّي المسألة ، وهو العدول من مفت إلى مفت آخر لو قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فإنّ الحكم فيه لزوم البقاء ؛ لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده ، وهو المرجّح عند قوم ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّة .

349