وصحيح ابن أبي يعفور [1] على خلاف ذلك أدلّ .
وأمّا جعل حسن الظاهر طريقاً إلى معرفة الملكة فمستلزم لئلا تكون ثمرة للنزاع في أنّ العدالة ماذا ؟
أقول : ولعلَّه قد أخذ ذلك من كلام المحقّق السبزواري في الذخيرة [2] . وإنّك قد عرفت دلالة النصوص على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة .
وكيف يكون صحيح ابن أبي يعفور على خلاف القول بالملكة أدلّ ؟ وقد فسّر فيه العدالة بالستر والعفاف تارة ، وبكفّ البطن والفرج واليد واللسان أُخرى ، مع أنّ العفاف والكفّ من أفعال النفس .
وأمّا الثمرة لجعل حسن الظاهر طريقاً إلى ثبوت العدالة بمعنى الملكة فهي عدم اشتراط القطع ، والوثوق بوجود الملكة لترتيب آثار العدالة ، وعدم لزوم الفحص عن خفايا الناس وأسرارهم ، وكفاية ظاهرهم المأمون لترتيب آثار العدالة ، ولو لم يكن حسن الظاهر طريقاً للزم الفحص عنها ، ولم يكن الظاهر المأمون كافياً .
ثالثها : أنّ الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروءة ، ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كون العدالة هي الملكة .
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري ( قده ) ب :
أنّ المعتبر في مانعيّة الملكة عن صدور المعصية هو المنع الفعلي ؛ إذ لا قائل بكون العدالة مجرّد الملكة من غير اعتبار للمنع الفعلي .
وأمّا التوبة فهي رافعة لحكم المعصية وتجعلها كغير الواقع ، فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي ، وعودها بالتوبة تعبّدي ، بل الندم على المعصية يعيد الحالة السابقة ، وهي الملكة المتّصفة بالمنع ؛ إذ لا فرق بين من يمنع ملكته عن ارتكاب المعصية ، وبين من توجب عليه تلك الملكة الندم على ما مضى منه لامتناع صدور المعصية حال الندم [3] .

[1] مرّ تخريجه في ص 295 .
[2] ذخيرة المعاد ، ص 305 .
[3] راجع رسالة العدالة ضمن رسائل فقهيّة ، ج 23 ، ص 30 و 31 .

305