أقول : إنّ تفسير العدالة بالمتعادل من باب تفسير المجمل بالمبيّن فلا يرد عليه إشكال الدور .
واعلم أنّ المتبادر من التفسير اللغوي وهو الذي حكاه الشيخ وابن إدريس أنّ العدالة عند أهل اللغة صفة للفعل ، لا صفة للنفس .
ولكنّ التفسير الذي ذكره صاحب التاج لا ظهور له في ذلك ، بل فيه إشعار بكونها من صفات النفس .
قال بعض الأساطين : « فالعدالة شرعاً من صفات الفعل لا النفس ، ويشير إلى هذا قوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ) * [1] وقوله تعالى * ( ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ) * [2] * ( ) * [3] .
ونحن تناقش في ذلك بما يلي :
أوّلا : أنّ إثبات الحقيقة الشرعيّة بما ورد في الكتاب سيّما في غير المجعولات الشرعيّة محلّ منع .
وثانياً : أنّ فعل « عدل » الذي جاء في الآيتين الشريفتين متعدّ ، وأنّه من باب « ضرب » .
والعدالة حسب تصريح أكابر علم اللغة مصدر عدل ، وهو فعل قاصر ، ومن باب « كرم » فكيف يصحّ الاستدلال بأحدهما على الآخر ؟ .
ثمّ إنّ المقصود من المتعادل هو القائم الذي لا يكون له ميل إلى أحد الجانبين ، يقال : تعادل الميزان إذا تساوت كفّتاه ، ولم تترجّح إحداهما على الأُخرى .
قال صاحب المدارك : « العدالة لغة : الاستواء والاستقامة » [4] .
أقول : الاستقامة عطف تفسيري ؛ إذ المراد من المعطوف والمعطوف عليه أمر واحد .

[1] النساء ( 4 ) الآية 3 .
[2] النساء ( 4 ) الآية 129 .
[3] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 135 .
[4] مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 67 .

286