عند موافقة رأيه مع رأي الأفضل موقوف على وصول نصّ خاصّ من الشارع ولم يرد .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 19 ] تقليد غير المجتهد < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 19 ] تقليد غير المجتهد المسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
إنّ المستفاد من نصوص الباب أنّ المقصود من المجتهد هو الفقيه العارف بالأحكام ، الناظر في الحلال والحرام ، فيرجع إليه ويقلَّد ، ويقابله غير المجتهد وهو العامّي الذي لا يكون عارفاً بالأحكام ، ومن ليس بناظر في الحلال والحرام وإن كان من أهل العلم .
إذا تبيّن ذلك فنقول : لا يجوز التقليد عن غير المجتهد وإن كان من أهل الفضل ؛ لصحّة سلب العناوين الواردة في النصوص عنه .
وقد مرّ أنّ الأصل الأوّل العقلي والشرعي حاكم بعدم جواز تقليد أحد عن أحد ، وإنّه خرج عن تحت هذا الأصل الكلَّي خروجاً عقليّاً وشرعيّاً العالم والخبير ، ومن انطبقت عليه العناوين الواردة في الباب .
ويدلّ أيضاً على عدم جواز التقليد عن غير المجتهد ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى من يفتي بالقياس ، أو بالرأي والاستحسان ، وإنّه دالّ أيضاً على عدم جواز تقليد المجتهد إذا أفتى بالقياس وبالرأي ، فكيف بغيره ؟ ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ من الكتاب والسنّة على عدم جواز الفتوى بغير علم ؛ فإنّ حرمة الفتوى ملازمة لحرمة اتّباعها .
ومن المعلوم : أنّ المراد من العلم هو الذي يحصل من الأدلَّة الشرعيّة للمسائل ، فلا دليل ، ولا رخصة من جانب الشرع على جواز الإفتاء بمطلق العلم الحاصل من أيّ شيء .
< فهرس الموضوعات > وجوب التقليد على غير المجتهد < / فهرس الموضوعات > وجوب التقليد على غير المجتهد قد مرّ الكلام في ذلك في البحث حول المسألة الأُولى ، ونشير هنا إلى بعض النصوص الواردة في إرجاع بعض الصحابة الذي كان من أهل الفضل إلى علماء

262