نعم ، إذا كان رأي الثاني أوسع مدلولًا كما لو كان مجوّزاً للبقاء فيما عمل ، وفيما لم يعمل ، وكان الثالث مجوّزاً للبقاء فيما عمل فقط ، والمفروض عمل العامّي برأي الثاني في هذه المسألة ، فيرجع العامّي إلى الثاني بعد رجوعه إلى الثالث ، ويبقى على تقليده للأوّل فيما عمل به وفيما لم يعمل به . هذا كلَّه إذا كان الثاني والثالث متّفقين في الحكم التكليفي بالبقاء . وأمّا إذا كانا مختلفين فيه بأن كان رأي أحدهما وجوب البقاء ورأي الآخر جوازه ، فالمرجع هو رأي الثالث ؛ فإن رأي الثاني قد سقط عن الحجّيّة بواسطة اختلافه عن رأي الثالث ، لأنّ حجّيّته قد أتت بدلالة من رأي الثالث ، والدليل لا يقوم على أمر يوجب إثبات ذلك الأمر انتفاء دلالة الدليل ، وانتفاء دلالته مستلزم لعدم حجّيّة رأي الثاني ، فإنّ الدلالة على حجّيّته صارت منتفية .
مثلًا : إذا كان رأي الثاني وجوب البقاء ، ورأي الثالث الجواز ، فلا أثر عمليّاً لتقليده بعد الرجوع إلى الثالث ؛ لكون الرجوع إلى الحيّ جائزاً بسبب رأي الثالث ، وإن كان رأي الثالث وجوب البقاء فالواجب على المقلَّد هو البقاء على تقليده وإن كان الثاني مفتياً بجواز البقاء ؛ لأنّ حجّيّة رأي الثاني مشروطة بعدم تنافيه لرأي الثالث الذي تقوم حجّيّة رأي الثاني عليه ، وقد تقرّر أنّ الحجّة لا تقوم على أمر يوجب انسلابها عن الحجّيّة .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة 16 ] الجاهل المقصّر والقاصر < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 16 ] الجاهل المقصّر والقاصر المسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل ، وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته ، لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
< فهرس الموضوعات > ينبغي تقديم أُمور لعلَّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة :
< / فهرس الموضوعات > ينبغي تقديم أُمور لعلَّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : الظاهر أنّ المراد من قوله : « عمل الجاهل المقصّر » هو عباداته < / فهرس الموضوعات > الأوّل : الظاهر أنّ المراد من قوله : « عمل الجاهل المقصّر » هو عباداته بقرينة لفظ البطلان ؛ فإنّه كثير الدوران في ألسنتهم ، ويستعمل فيما لا يصحّ من العبادات ، كما أنّ

254