بالتخيير على هذا القول ، مع أنّها معارضة بأصالة عدم بلوغ غيره مرتبة التساوي معه ، ولا يخفى اختلاف مجاري الأُصول في صورة اختلاف الأحوال السابقة .
وعلَّق بعض الأساطين على كلام الماتن : « على الأحوط » بقوله : « بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر » [1] .
وزيّف دام ظلَّه كما في تقريره جميع ما استدلّ به للقول بالوجوب سوى بناء العقلاء ، حيث قال :
عمدتها بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم إذا اختلف مع غيره في مختلف الأنحاء الشرعيّة والعرفيّة . واستوضح ذلك من مراجعة الناس إلى الأطبّاء إذا كان أحدهم أعلم من الآخرين خالفوه في الرأي ، فإنّه جرى عملهم على الأخذ برأيه وترك رأي الباقين ، ولم يثبت ردع من الشرع عن العمل به في الأحكام الشرعيّة .
وعليه فلا ينبغي الشكّ في لزوم العمل بفتوى الأعلم إذا كانت موافقة للاحتياط ، وأمّا إذا كانت مخالفة له فالظاهر التخيير بينه وبين فتوى غير الأعلم ؛ لبناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم وإن كان رأيه مخالفاً للاحتياط ، فتكون فتواه حجّة في هذه الصورة أيضاً ، وأمّا جواز العمل بفتوى غير الأعلم فإنّما هو من باب الاحتياط ، لا الحجّيّة ، فلا يصحّ إسناد الحكم الذي أفتى به إلى الله تعالى وإن كان موافقاً للاحتياط . [2] أقول : قد أشبعنا الكلام سابقاً حول هذه السيرة التي نحلوها إلى العقلاء ، فراجع ، ونزيدك هنا توضيحاً :
أنّك إذا نظرت إلى سيرتهم الجارية تجد أنّ سيرتهم قائمة على التخيير بين الرجوع إلى أيّ خبير من الخبراء في صورة العلم بوجود من هو الأفضل فيهم .
ومن المعلوم : أنّه لو كانت سيرة الناس قائمة على الرجوع إلى أفضل الخبراء دائماً لمات كثير من الخبراء جوعاً ؛ فإنّ الأكثريّة تتحقّق من المفضولين .
وإذا أحببت معرفة سيرتهم عند العلم التفصيلي باختلاف الأفضل والمفضول في

[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 74 .
[2] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 79 .

249