وثانياً : أنّ زوال الرأي بسبب عروض الهرم ، أو المرض غير صحيح مثل زواله بسبب عروض الموت ، وقد عرفت عدم زوال الرأي بسبب الموت عرفاً وعقلًا .
وثالثاً : أنّ الأولويّة القطعيّة ممنوعة ؛ إذ المرجعيّة عند الإماميّة ملازمة للزعامة العامّة ، والهرم أو المريض لا يصلح للزعامة الدينيّة العامّة ، فإنّ زعامتهما مضرّة بالإسلام والمسلمين ، ومن المحتمل أن يكون إجماعهم على عدم الجواز من هذه الجهة ، لا بسبب زال الرأي ، ولمّا كانت الزعامة مستحيلة للميّت فلا مجال لدعوى الأولويّة أصلًا .
< فهرس الموضوعات > الثاني : أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم ، بل يفيد جواز العمل < / فهرس الموضوعات > الثاني : أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم ، بل يفيد جواز العمل ، فيكون التقليد في كلّ واقعة ابتدائيّاً .
وفيه أوّلًا : أنّ التقليد قد يفيد معرفة الحكم ، كما إذا أصاب المرجع في اجتهاده ، فالكلَّيّة المدّعاة ممنوعة .
وثانياً : أنّ لفظي الابتداء والبقاء غير واقعين في لسان الدليل حتّى يبحث عن صدق مفهوميهما ، فالمعتمد ما قام عليه الدليل .
فإن كان الدليل الدالّ على عدم جواز تقليد الميّت لفظيّاً بحيث يمكن التمسّك بإطلاقه كان لهذا الكلام وقع في الجملة ، وقد عرفت عدم وجود دليل لفظي هناك . وإنّ المعوّل عند من لم يجوّز تقليد الميّت إمّا الإجماع ، أو عدم دلالة الأدلَّة اللفظيّة للتقليد .
ثمّ إنّ المتيقّن من الإجماع على فرض تسليم ثبوته الصورة التي لم يتحقّق سبق تقليد فيها من الحي الذي توفّي بأي معنى من معاني التقليد ، فيبقى غيرها تحت أدلَّة الجواز . وهذا البيان من إفادات سيّدي الوالد ( قده ) .
< فهرس الموضوعات > ما احتجّ به للقول بالجواز < / فهرس الموضوعات > ما احتجّ به للقول بالجواز < فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلَّة وجوب التقليد هو العامّي < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلَّة وجوب التقليد هو العامّي الذي لم يرجع إلى مفت ، فشمول خطاباتها للعامّي الذي رجع إليه ، وبقي على تقليده بعد وفاته

146