وثانياً : أنّ العرف والعقلاء لا يرون نسبة الرأي إلى صاحبه كنسبة العرض إلى المعروض ، بل نسبة الرأي إلى ذي الرأي عندهم كنسبة الشعر إلى الشاعر ، فهم يرون الرأي حادثاً بإيجاد صاحبه ، لكنّه باق بنفسه حتّى بعد وفاة صاحب الرأي .
والعقلاء يرتّبون الأثر على الرأي عند موت صاحبه ، كما كانوا يرتّبونه عند حياته . فإن كان الرأي عمليّاً يعمل به ، كرأي بقراط في الطبّ ، أو رأي الكسائي في النحو ، وإن كان علميّاً محضاً يبحثون عن صحّته وفساده .
وبعبارة أُخرى : إنّهم يرون للرأي وجوداً في عالم الاعتبار ، كسائر الموجودات الاعتباريّة التي يكون وضعها ورفعها بيد من له الاعتبار ، ومن المعلوم أنّ الموجود الاعتباري ليس بتابع لبقاء جاعله وإن كان لجاعله حقّ رفع ذلك الموجود .
بل التحقيق : أنّ العلل والمعلولات في الأُمور الحقيقيّة عند الناس أيضاً كذلك ، فهم يرون المعلول من قبيل البناية والكتابة ، ويرون العلَّة من قبيل البنّاء والكاتب ، فالعلَّيّة التامّة الحقيقيّة في مصطلح الفلسفي أجنبيّة عن أفكارهم وهي التي تلازم معلولها دائماً ، فالمعلول يحدث بحدوثها ، ويبقى ببقائها ، ويفنى بفنائها .
وأمّا عدم جواز الأخذ بما رجع عنه المفتي من فتياه فليس من جهة زوال الرأي عن ساحة الوجود عند العرف ، بل من جهة سقوط الرأي عن الحجّيّة بسبب كشف فساده عند موجده فضلًا عن غيره . وحجّيّة الحجّة مشروطة بعدم كشف خطئها .
وثالثاً : سلَّمنا كون نسبة الرأي إلى صاحبه كنسبة العرض إلى المعروض ، لكن معروض الرأي لا يزول بالموت حتّى يزول الرأي .
أمّا على مذهب الفلاسفة فلبقاء النفس بعد بوار الجسد ، واتّحاد الملكات مع النفس .
وأمّا عند غيرهم ، فإنّهم يرون ميّت الإنسان إنساناً كما يرون حيّه إنساناً ، فالموت عند غير الفيلسوف لا يخرج ميّت الإنسان عن الإنسانيّة ، بل الموت والحياة من الأحوال العارضة للإنسان ، مثل الشباب والهرم .
ويشهد لذلك أنّ الولد يرى أباه الميّت أباه ، والزوج يرى زوجه الميّت زوجه ،

133