ابن سعيد وغيرهم ( 1 ) .
وعن العلامة : الحكم بصحة طرق هو فيها ( 2 ) ، بل قد يقال : إنه من مشايخ الإجازة ( 3 ) فلا يحتاج إلى التوثيق ، وكيف كان فالأقوى وثاقته .
وأحمد بن عائذ ثقة ، روى عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، وقد وثقه النجاشي قائلا : إنه ثقة ثقة ( 4 ) ، ووثقه الشيخ في موضع على ما عن العلامة ( 5 ) ، وإن ضعفه في موضع كما عن الفهرست ( 6 ) والأرجح وثاقته .
قال : قال أبو عبد الله ، جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : ( إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه ) ( 7 ) .

1 - كأيوب بن نوح ، وعلي بن الحسن بن فضال ، وعبد الله بن الصلت . أنظر معجم رجال الحديث 5 : 27 ، 72 و 22 : 169 و 23 : 166 . 2 - وذلك في طريق الصدوق ( قدس سره ) لأبي الحسن النهدي ، وأحمد بن عائذ وغيرهما . أنظر رجال العلامة الحلي : 280 سطر 12 و 22 ، ومشيخة الفقيه : 102 ، 125 ، وتنقيح المقال 1 : 295 سطر 23 . 3 - تنقيح المقال 1 : 295 سطر 23 . 4 - رجال النجاشي : 188 / 501 . 5 - رجال العلامة الحلي : 227 ، تنقيح المقال 2 : 6 سطر 6 . 6 - فهرست الشيخ الطوسي : 79 / 327 ، تنقيح المقال 2 : 5 سطر 33 . 7 - الكافي 7 : 412 / 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 219 / 516 ، وسائل الشيعة 18 : 4 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 .

45