الموضوعية ، لأن لازمه طهارة ما شك في نجاسته موضوعا واقعا ، ولا يمكن الالتزام بطهارة ملاقيه في زمان الشك بعد كشف الخلاف ، فلا بد من الحمل على البناء العملي على الرفع ، وترتيب آثار الرفع الواقعي .
فإذا شك في جزئية شئ في الصلاة ، أو شرطيته لها ، أو مانعيته ، فحديث الرفع يدل على رفع الجزئية والشرطية والمانعية ، فحيث لا يمكن الالتزام بالرفع الحقيقي ، لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري ، نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة والحلية ، فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر ، وجواز إتيان المأمور به كذلك ، وصيرورة المأتي به مصداقا للمأمور به ، بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلة الأحكام .
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن التحقيق هو التفصيل بين الأمارات والأصول ، كما عليه المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

1 - كفاية الأصول : 110 - 111 . والمحقق الخراساني : هو العلامة المحقق الشهير ، والأصولي المدقق النحرير ، آية الله العظمى الآخوند ، محمد كاظم بن حسين الهروي الخراساني النجفي . ولد بطوس ، وفيها قرأ مقدماته العلمية حتى بلغ الثالثة والعشرين ، ثم أقام في طهران ستة أشهر ، درس في أثنائها بعض العلوم الفلسفية ، ثم قصد العراق ، فحضر عند الشيخ الأعظم فقها وأصولا أكثر من سنتين ، وبعد وفاته لازم المجدد الشيرازي ، كما أخذ في الفقه أيضا عن الشيخ راضي ابن الشيخ محمد ، وحينما خرج المجدد وأكثر تلامذته إلى سامراء لم يخرج الآخوند معهم ، وبقي في النجف ، واستقل بالتدريس في الفقه والأصول ، الذي كان له ( قدس سره ) مسلك خاص بتدريسه ، وتخرج عليه عدد كبير لا يحصى من العلماء والمحققين والمجتهدين ، ولما احتل الروس بلاد إيران ، تهيأ مع جماعة من العلماء للخروج وإعلان الجهاد ، فاغتالته يد المنية في فجر نفس اليوم الذي عزم فيه على السفر ، عام 1329 ه‌ . له مؤلفات عديدة ، منها الكفاية ، والشذرات ، وشرح التبصرة ، وحاشية على المكاسب وتعاليق على شرح المنظومة والأسفار والحاشية على المكاسب . أنظر أعيان الشيعة 9 : 5 - 6 ، ومعارف الرجال 2 : 323 - 325 .

142