في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة ومما يدل على أن القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه ، مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) وهي لاشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء ( 2 ) ، مجبورة من حيث السند ( 3 ) ، ولا إشكال في دلالتها ، فإنه بعدما شدد أبو عبد الله ( عليه السلام ) النكير على من رجع إلى السلطان والقضاة ، وأن ( ما يؤخذ بحكمهم سحت ولو كان حقا ثابتا ) قال قلت : فكيف يصنعان ؟
قال : ( ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما . . . ) إلى آخره ( 4 ) .
دلت على أن الذي نصبه للحكومة هو الذي يكون منا - فغيرنا ليس منصوبا

1 - عمر بن حنظلة : هو أبو صخر ، عمر بن حنظلة الكوفي العجلي البكري . صحب الصادقين ( عليهما السلام ) ، وكان كثير الرواية ، فقد روى عن الصادق ( عليه السلام ) وحمران بن أعين ، وروى عنه الأجلاء من أمثال زرارة ، وعبد الله بن مسكان ، وصفوان بن يحيى . أنظر رجال الشيخ : 131 و 251 ، ومعجم رجال الحديث 13 : 27 - 30 . 2 - الكافي في الفقه ، أبو الصلاح الحلبي : 424 - 425 ، مسالك الأفهام 2 : 284 سطر 7 و 285 سطر 7 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 10 ، كفاية الأحكام ، المحقق السبزواري : 261 سطر 15 . 3 - ووهن سندها من جهة ابن حنظلة ، فإنه لم يرد فيه توثيق يعتمد عليه . 4 - الكافي 1 : 54 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 ، الإحتجاج : 355 ، وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .

26