الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة موضوع القضاء ليس هو ما تقدم ، لأنه لما كان من المناصب المجعولة ، فلا بد من ملاحظة دليل جعله سعة وضيقا ، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في الأمور السياسية ، مما يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنية .
فنقول : لا إشكال في أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره ، قضاء كان أو غيره ، نبيا كان الحاكم أو وصي نبي أو غيرهما ، ومجرد النبوة والرسالة والوصاية والعلم - بأي درجة كان - وسائر الفضائل ، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذا وقضاؤه فاصلا .
فما يحكم به العقل ، هو نفوذ حكم الله - تعالى شأنه - في خلقه ، لكونه مالكهم وخالقهم ، والتصرف فيهم - بأي نحو من التصرف - يكون تصرفا في ملكه وسلطانه ، وهو تعالى شأنه سلطان على كل الخلائق بالاستحقاق الذاتي ، وسلطنة

18