وكذا الفحص عن فتاوى العامة ، ] ولا [ سيما في مورد تعارض الأخبار ، فإنه المحتاج إليه في علاج التعارض ، بل الفحص عن أخبارهم ، فإنه ربما يعينه في فهم الأحكام .
فإذا استنبط حكما شرعيا بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدم ، يجوز له العمل بما استنبط ، ويكون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع .
ثم اعلم : أن موضوع جواز الافتاء أيضا عين ما ذكر ، فإنه إذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري ، فكما يجوز له العمل به ، يجوز له الافتاء به ، وهذا واضح .

17