حال بناء العقلاء في تقليد الميت وأما بناء العقلاء ، فمحصل الكلام فيه : أنه لا إشكال في عدم التفاوت في ارتكاز العقلاء وحكم العقل ، بين فتوى الحي والميت ، ضرورة طريقية كل منهما إلى الواقع من غير فرق بينهما .
لكن مجرد ارتكازهم وحكمهم العقلي بعدم الفرق بينهما ، لا يكفي في جواز العمل ، بل لا بد من إثبات بنائهم على العمل على طبق فتوى الميت كالحي ، وتعارفه لديهم ، حتى يكون عدم ردع الشارع كاشفا عن إمضائه ، وإلا فلو فرض عدم جريان العمل على طبق فتوى الميت - وإن لم يتفاوت في ارتكازهم مع الحي - لا يكون للردع مورد حتى يكشف عدمه عن إمضاء الشارع .
والحاصل : أن جواز الاتكال على الأمارات العقلائية ، موقوف على إمضاء الشارع لفظا ، أو كشفه عن عدم الردع ، وليس ما يدل لفظا عليه ، والكشف عن عدم الردع موقوف على جري العقلاء عملا على طبق ارتكازهم ، ومع عدمه لا معنى لردع الشارع ، ولا يكون سكوته كاشفا عن رضاه .
فحينئذ نقول : لا إشكال في بناء العقلاء على العمل برأي الحي ، ويمكن دعوى بنائهم على العمل بما أخذوا من الحي في زمان حياته ثم مات ، ضرورة أن الجاهل بعد تعلم ما يحتاج إليه من الحي ، يرى نفسه عالما ، فلا داعي له في الرجوع إلى الآخر .

132