( الثاني ) حيث إن المدار على الغرر ، وملاكه نفيا وإثباتا الوثوق بامكان حصوله في اليد وعدم الوثوق به ، وهما وجدانيان لا مجال للشك فيهما ، فلا أثر لمانعية الغرر أو شرطية عدمه ، وأما إذا كان المدار على القدرة بعنوانها فربما يتخيل الفرق بين شرطية القدرة ومانعية العجز كما في الجواهر [1] ، فإنه لا بد من احراز الشرط ويكفي عدم احراز المانع ، لكون عدمه مطابقا للأصل ، إلا أن مانعية العجز غير معقولة ، لا لما أفاده الشيخ الأجل " قدس سره " في كتاب البيع من أن العجز أمر عدمي والمانع ما يلزم من وجوده العدم ، لما ذكرنا في محله من أن المانع بهذه المعنى غير معقول في نفسه ، لأن استلزام الوجود العدم إما بنحو استلزام المقتضي لمقتضاه وإما بنحو استلزام الشرط لمشروطه وأما بنحو استلزام المعد للمعد له ، والكل محال .
أما الأول : فلأن المقتضي يترشح عن مرتبة ذات مقتضيه ، والعدم لا شئ فيكف يعقل أن يكون في مرتبة أمر وجودي حتى يترشح منه ، وإلا لرجعت حيثية الثبوت إلى حيثية النفي .
وأما الثاني : فلأن الشرط إما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل ، والعدم لا يحتاج إلى فاعل ولا إلى قابل حتى يحتاج إلى مصحح أو متمم .
وأما الثالث : فلأن المعد ما يقرب الأثر إلى مؤثره ، والعدم لا مؤثره ، والعدم لا مؤثر له حتى يحتاج إلى مقرب لأثره إليه ، وعليه فالوجه في عدم صدق المانع على العجز وعلى غيره ما يسمى مانعا في الألسنة أن المانع ما يقتضي ضد ما يقتضيه مقتض آخر ، كسبب وجود البياض في المحل لسبب وجود السواد فيه ، وكالعقد على ملكية عين خاصة لزيد والعقد على ملكيتها لعمرو في زمان واحد ، ومن الواضح أن العجز بالإضافة إلى عقد البيع ليس كذلك ، إذ ليس للعجز أثر هو ضد الملك الذي هو أثر العقد حتى يمنع عن تأثيره ، بل غاية ما في الباب أن عدمه شرط تأثير العقد ، وليس كل ما كان عدمه شرطا يكون وجوده مانعا ، نعم كل ما كان مانعا بحقيقة المانعية

[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 308 .

254