والعارية إلا أن الأولى ملك المنفعة والثانية ملك الانتفاع مع الكلية المدعاة أن كل ما تصح اعارته تصح إجارته . هذا تمام الكلام في الاشكال من حيث المنفعة .
وأما الاشكال الثاني من حيث كون أمثال هذه المنافع غير المقصودة أموالا فتقريبه : أن المنافع المقصودة المترقبة من الأعيان كما أنها مصححة لمالية تلك الأعيان كذلك هي بنفسها أموال لفرض أنها مقصودة عند العقلاء ، ولا نعني بالمالية التي هي من الاعتبارات العقلائية إلا كونها بحيث يميل إليها النوع ويرغب فيها العقلاء لا أنها على قسمين منجعلة ومجعولة باقتراح المتعاملين ، فإن الاعتبارات العقلائية لا معنى لإناطتها باعتبار شخص لمسيس حاجته إلى بذل المال بإزائه ، فهو نظير دعوى الشيخ الأجل الأنصاري " قدس سره " من أن النقل تارة باعتبار الشارع أو العرف وأخرى بنظر الناقل ، وعليه فالمنفعة غير المقصودة ليست ذات مالية وإن بذل بإزائها المال ، فإن مصحح البذل تارة مالية المبذول له وأخرى غرض تمس الحاجة إلى تحصيله .
وحينئذ فدفع الاشكال منحصر فيما ذكرناه في طرف المنفعة من أن الإجارة حقيقتها لغة وعرفا وشرعا تمليك المنفعة من دون موجب لغة أو عرفا أو شرعا لكونها مقصودة ولكونها مالا ، فإن مصحح بذل الأجرة لا ينحصر في إقامة مال مقام مال كما يدعى في البيع بل ربما يكون المصحح للبذل تحصيل غرض عقلائي بالانتفاع بالعين بحيث لا يحصل إلا ببذل العوض ، ولا ملازمة بين صحة الإجارة لهذا الغرض وضمان ملك المنفعة حتى يستكشف من عدم ضمان مثل هذه المنفعة عدم المالية فيحكم بعدم صحة الإجارة ، فإن الضمان عند حصول موجبه من يد واستيفاء واتلاف وإن كان منوطا بمالية المضمون ، فما لا مالية لا ضمان له إلا أن ما لا ضمان له لعدم كونه مالا لا تصح إجارة مثله دعوى بلا بينة من لغة أو عرف أو شرع .
والمراد من الملازمة بين الضمان والمالية وعدمه وعدمها هي الملازمة مع تحقق موجبات الضمان من يد أو استيفاء أو اتلاف ، فالنقض بعمل الحر حيث

194