من باب النقص والكمال ، فلا مانع من بقاء ملك المنافع على ما هو عليه من الاستقلال . ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من التبعية غير المنافية لبقاء الإجارة على حالها رجوع المنافع إلى المشتري مع ظهور بطلان الإجارة ، وإلى البايع مع فسخ الإجارة بما يسوغ فسخها .
أما في صورة بطلان الإجارة فلأن استتباع ملك العين لملك المنفعة مع الامكان قهري لا قصدي ، وإنما القصدي في باب البيع نفس تمليك العين ، فلا يلزم من رجوع المنافع إلى المشتري مع عدم قصد البايع تخلف العقد عن القصد ، بل لو قصد البايع عدم تمليك المنافع لم يكن له أثر إلا إذا رجع إلى عدم قصد البيع فإن قصد العدم مع عدم الأثر لقصد ثبوته لغو . فما لم تكن المنفعة مسلوبة ومستوفاة باستيفاء اعتباري إجاري ونحوه كانت تابعة لملك العين ، ومجرد اعتقاد المسلوبية وقصد السلب لا يحقق السلب ، فتبقى على حكم التبعية قهرا . ومنه يظهر أنه لو كان سلب المنفعة بابقائها لنفسه أو بنقلها إلى غيره بعنوان الشرط في ضمن البيع فظهر بطلان الشرط بوجه كانت المنفعة عائدة إلى المشتري ، إذ لا سلب حقيقة .
نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد بعد ظهور فساده يوجب الخيار كان للبايع حق فسخ البيع ، وبه يمتاز الشرط الفاسد عن الإجارة الفاسدة الأجنبية عن البيع . كما أنه لو كانت المعاملة البيعية الواقعة عل العين المستأجرة باعتقاد صحة الإجارة غبنية كان للبايع الخيار ولو لم يكن هناك شرط . فالمنفعة على أي حال للمشتري ، وإنما الخيار للبايع في صورتي الغبن والشرط ، ولو مع عدمه دون الاعتقاد فقط أو القصد المحض .
هذا كله حكم بطلان الإجارة ، وأما في صورة فسخ الإجارة فربما يتوهم أن ملك العين مقتض لملك المنافع ، والإجارة الصحيحة من الموانع ، وبعد فسخها وزوال المانع يؤثر المقتضي أثره كما في كل مقتض ومانع .
ويندفع بأن منزلة الفسخ ليس منزلة انتهاء أمد الإجارة ليصح توهم زوال المانع ، فإن الفسخ لا يوجب التوقيت . بل عنوانه رد المعاملة وعود العوضين إلى ما

16