ولا معنى لأن يملك ما يحوزه مع أنه لا ثبوت له ولا تعين له إلا معلقا على تقدير الحيازة خارجا ، ومجموع ما يستند إليه في ملك ما يجوزه الأجير بنفس عقد الإجارة أمور :
( منها ) ما عن بعض الأعلام ممن قارب عصرنا من أن الحيازة كالخياطة ، فكما أن أثر الخياطة مملوك بملك الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع إياها سببا مملوك بملك الحيازة ، وكون الأثر تارة هيئة وأخرى عينا غير فارق ، لأن منفعة كل شئ بحسبه .
والجواب : إن أثر الخياطة هي الهيئة بل التعبير بالأثر مسامحة ، لأن الخياطة هي ايجاد الهيئة الخاصة والايجاد والوجود متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا بخلاف الحيازة ، فإن أثرها بمقتضى سببيتها شرعا هو ملك ما يحوزه ، والملك غير قابل لأن يملك بالإجارة ، ومن ملك السبب ملك المسبب بسببه لا بملك السبب ، فإذا حاز الأجير للمستأجر صار ما حازه ملكا للمستأجر بالحيازة لا بالإجارة ، وإذا حاز لنفسه أو لغير المستأجر لم يصدر منه السبب المملك للمستأجر ، كما إذا استأجره لأن يبيع ويشتري للمستأجر فإذا باع له ملك الثمن من حيث البيع لا من حيث الإجارة وإذا باع لنفسه أو لغير المستأجر لم يصدر منه سبب مملك لشئ للمستأجر .
( ثانيها ) ما يستفاد من الجواهر [1] من أن حيازة الأجير حيازة المستأجر ويده على المباح يد المستأجر كما أن يد العبد على ما حازه يد مولاه ، وليس ذلك إلا لأجل إن منافعه وأعماله مملوكة لمولاه ، وحينئذ فنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره هذا .
والجواب ( أولا ) إن حقيقة الإجارة لا تقتضي إلا ملك الحيازة ، فالحيازة للمستأجر ملكا لا أنها له استنادا وانتسابا بحيث تكون اللام لام الصلة لا لام الاختصاص الملكي ، فلو قلنا بأن الحيازة سبب قهري لملكية ما يحوزه الأجير إلا أنه

[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 267 .

134