responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 83


وهكذا لا يمكن للتفسير التاريخي ، ان ينجو من الحركة الدائرية العقيمة في مجال البحث ، إلا إذا وضع يده على وسائل الإنتاج ، كسبب أعلى للتاريخ والمجتمع :
هذا هو الدليل الفلسفي ، وقد حرصنا على عرضه بأفضل صورة ممكنة ، ويعد أهم كتاب استهدف بمجموعة بحوثه كلها ، التركيز على هذا اللون من الاستدلال : ( فلسفة التاريخ ) ، للكاتب الماركسي الكبير بليخانوف وقد لخصنا الدليل الآنف الذكر من مجموعة بحوثه .
والآن بعد أن أدركنا ، الدليل الفلسفي للنظرية ، بشكل جيد أصبح من الضروري تحليل هذا الدليل ودرسه ، في حدود الضرورة الفلسفية ، القائلة : ان الأحداث لا تنشأ صدفة ( مبدأ العلية ) .
فهل هذا الدليل الفلسفي صحيح ؟ . هل صحيح أن التفسير الوحيد الذي تنحل به المشكلة الفلسفية للتاريخ هو تفسيره بوسائل الإنتاج ؟ .
ولكي نمهد للجواب على هذا السؤال ، نتناول نقطة واحدة بالتحليل ، تتصل بوسائل الإنتاج ، التي اعتبرتها الماركسية السبب الأصيل للتاريخ . وهذه النقطة هي : أن وسائل الإنتاج ليست جامدة ثابتة ، بل هي بدورها أيضاً تتغير وتتطور على مر الزمن ، كما تتغير أفكار الإنسان وأوضاعه الاجتماعية ، فتموت وسيلة إنتاج ، وتولد وسيلة أخرى . فمن حقنا أن نتساءل : عن السبب الأعمق الذي يطور القوى المنتجة ، ويكمن وراء تاريخها الطويل ، كما تساءلنا عن الأسباب والعوامل التي تصنع الأفكار ، أو تصنع الأوضاع الاجتماعية .
ونحن حين نتقدم بهذا السؤال إلى بليخانوف - صاحب الدليل الفلسفي - وأضرابه . من كبار الماركسيين ، لا ننتظر منهم الاعتراف بوجود سبب أعمق للتاريخ ، وراء القوى المنتجة لأن ذلك يناقض الفكرة الأساسية ، في المادية التاريخية ، القائلة بأن وسائل الإنتاج هي المرجع الأعلى في دنيا التاريخ . ولهذا فإن هؤلاء حين يجيبون على سؤالنا ، يحاولون أن يفسروا تاريخ القوى المنتجة وتطورها بالقوى المنتجة ذاتها ، قائلين : إن قوى الإنتاج ، هي التي تطور نفسها ، فيتطور تبعاً لها المجتمع

83

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست