الإنتاج والتجارة ، وبذلك يتم انفاق الناتج كله انفاقاً استهلاكياً وإنتاجياً ، بدلاً من تجميد جزء منه في جيوب المرابين بالرغم من انفاقه .
7 - حرم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية ، كالمقامرة والسحر والشعوذة ، ولم يسمح بالاكتساب عن طريق أعمال من هذا القبيل ، بأخذ أجرة على القيام بها [1] { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } [2] .
فان هذه الأعمال تبديد لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالامكان تحويلها إلى عامل تنمية وإنتاج . ونظرة شاملة في التاريخ والواقع المعاش ، يكشف لنا عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا النوع من الأعمال والاكتساب بها ، وفداحة الخسارة التي يمنى بها الإنتاج ، وكل الأهداف الصالحة ، بسبب تبديد تلك الطاقات والجهود والأموال .
8 - منع الإسلام من اكتناز النقود ، وسحبها عن مجال التداول وتجميدها ، وذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكتنز من النقود الذهبية والفضية ، التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسها ، وهي : ضريبة الزكاة التي تستنفذ المال المدخر على مر الزمن لأنها تتكرر في كل عام [3] وتقطع كل مرة ربع العشر من المال المدخر ، ولا تتركه الضريبة حتى تنخفض به إلى عشرين ديناراً . ولأجل هذا تعتبر الزكاة مصادرة تدريجية للمال الذي يكنز ويجمد عن العمل ، وبالقضاء على الاكتناز هذا ، تندفع جميع الأموال إلى حقول النشاط الاقتصادي وتمارس دوراً إيجابياً في الحياة الاقتصادية ، وبذلك يكسب الإنتاج كثيراً من تلك الأموال التي كانت تؤثر بطبيعتها ، لولا ضريبة المال المكتنز ، أن تختفي في جيوب أصحابها بدلا عن المساهمة في المشاريع الصناعية والزراعية وما إليها .

[1] لاحظ المكاسب للأنصاري ، ج 2 ، ص 29 وج 4 ، ص 91 وجواهر الكلام ج 22 ، ص 25 و 75 و 94 و 110 .
[2] البقرة / 188 .
[3] لاحظ تحف العقول ص 398 ، والوسائل ج 6 ، ص 92 ، والميزان ج 9 ، ص 263 .

624