غير العامل المنتج ، كان على الإنسان المنتج أن يكافئ الفرد الذي يملك تلك الوسائل للصاحب الأرض ، أو لمالك الأداة ، أو صاحب الآلة التي تساهم في أعمال الإنتاج لا يعبر عن نصيب الأرض والأداة والآلة نفسها في المنتوج بوصفها عنصراً من عناصر إنتاجه ، وإنما يعني مكافأة لمالكي تلك الوسائل على الخدمات التي قدموها بالسماح للعامل المنتج باستخدام وسائلهم ، وأما إذا لم يكن للوسائل مالك معين سوى الانسان أنتج ، فلا معنى للمكافأة لأنها عندئذ منحة الطبيعة لا منحة انسان آخر . فالانسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام ، ولاحظّ لعناصر الإنتاج المادية في تلك الثروة ، وإنما يعتبر الانسان المنتج مديناً لأصحاب الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه فيكلف بإبراء ذمته ومكافأتهم على الخدمات التي قدمتها وسائلهم [1] ، فنصيب الوسائل المادية المساهمة في عملية الإنتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة ، ويعبر عن دين في ذمة الانسان المنتج ، ولا يعني التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الإنساني أو الشركة بينهما في الثروة الناتجة على أساس موحد .
ومن خلال مواصلتنا لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج ، سنعرف المبرر النظري لتلك المكافأة التي يظفر بها أصحاب الوسائل المادية من الانسان المنتج لقاء استخدامه للوسائل التي يملكونها في عملية الإنتاج .
فالفارق كبير بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية الرأسمالية بهذا الشأن .
ومرد هذا الفرق إلى اختلاف النظريتين الرأسمالية والإسلامية في تحديد مركز الانسان ودوره في عملية الإنتاج ، فإن دور الانسان في النظرة الرأسمالية هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتاج لا الغابة التي يخدمها الإنتاج ، فهو في صف سائل القوى المساهمة في الإنتاج من طبيعة ورأس مال ، ولهذا يتلقى الانسان المنتج نصيبه من

[1] لاحظ شرائع الإسلام ج 2 ، ص 108 ، وقواعد الأحكام ج 1 ، ص 244 .

556