ونموها ، لكي يتغير التوزيع كلما استجدت حاجة الإنتاج إلى تغيير ، وتوقف نموه على توزيع جديد ، وإنما هي مسألة انسان له حاجات وميول ، يجب إشباعها في إطار يحافظ على انسانيته وينميها . والانسان هو الإنسان ، بحاجاته العامة ميوله الأصيلة ، سواء كان يحرث الأرض بيديه ، أو يستخدم قوى البخار والكهرباء ، ولهذا يجب أن يتم توزيع المصادر الطبيعية للإنتاج بشكل يكفل إشباع تلك الحاجات والميول ، ضمن إطار إنساني يتيح للانسان أن ينمي وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام .
فكل فرد - بوصفه إنساناً خاصاً - له حاجات لا بد من إشباعها ، وقد أتاح الإسلام للأفراد إشباعها عن طريق الملكية الخاصة ، التي أقرها ووضع لها أسبابها وشروطها .
وحين تقوم العلاقات بين الأفراد ، ويوجد المجتمع ، يكون لهذا المجتمع حاجاته العامة أيضاً . التي تشمل كل فرد بوصفه جزءاً من المركب الاجتماعي . وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات ، عن طريق الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج .
وكثيراً ما لا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طريق الملكية الخاصة فيمنى هؤلاء بالحرمان ، ويختل التوازن العام ، وهنا يضع الإسلام الشكل الثالث للملكية ، ملكية الدولة ، ليقوم ولي الأمر بحفظ التوازن العام .
وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعية للإنتاج ، بتقسيم هذه المصادر إلى حقول الملكية الخاصة ، والملكية العامة ، وملكية الدولة .
مصادر الطبيعة للإنتاج :
ويمكننا تقسم المصادر الطبيعية للإنتاج في العالم الإسلامي إلى عدة أقسام [1] :
1 - الأرض : وهي أهم ثروات الطبيعة ، التي لا يكاد الانسان يستطيع بدونها أن

[1] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 132 .

417