ملكية مصادر الإنتاج ، ومصير توزيعها بأفراد المجتمع أنفسهم ، وما يبذله كل واحد منهم من طاقات وقوى - داخل نطاق الحرية الاقتصادية الموفرة للجميع - في سبيل الحصول على أكبر نصيب ممكن من تلك المصادر . . فتسمح لكل فرد بتملك ما ساعده الحظ وحالفة التوفيق على الظفر به ، ثروات الطبيعة ومرافقها .
وأما الماركسية فهي ترى تبعاً لطريقتها العامة في تفسير التاريخ : أن ملكية مصادر الإنتاج تتصل اتصالاًً مباشراً بشكل الإنتاج السائد ، فكل شكل من أشكال الإنتاج هو الذي يقرر - في مرحلته التاريخية - طريقة توزيع المصادر المادية للإنتاج ، ونوع الأفراد الذين يجب أن يملكوها . ويظل شكلاً جديداً فيضيق هذا الشكل الجديد ذرعاً بنظام التوزيع السابق ، ويتعثر به في طريق نموه وتطوره ، حتى يتمزق نظام التوزيع القديم ، بعد تناقض مرير مع شكل الإنتاج الحديث ، وينشأ توزيع جديد لمصادر الإنتاج ، يحقق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية التي تساعده على النمو والتطور . فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمة الإنتاج نفسه ، ويتكيف وفقاً لمتطلبات نموه وارتقائه .
ففي مرحلة الإنتاج الزراعي من التاريخ ، كان شكل الإنتاج يحتم إقامة توزيع المصادر على أساس إقطاعي ، بينما تفرض المرحلة التاريخية للإنتاج الصناعي الآلي ، إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة الرأسمالية لكل مصادر الإنتاج ، وفي درجة معينة من نمو الإنتاج الآلي يصبح من المحتوم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة العاملة ، وإعادة التوزيع على هذا الأساس .
والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع ما قبل الإنتاج مع الرأسمالية ، ولا مع الماركسية ، فهو لا يؤمن بمفاهيم الرأسمالية عن الحرية الاقتصادية ، كما مر بنا في بحث ( مع الماركسية ) [1] . وكذلك لا يقر الصلة الحتمية ، التي تضعها الماركسية بين ملكية المصادر وشكل الإنتاج السائد ، كما رأينا في بحث ( اقتصادنا في معالمه الرئيسية ) [2] . وهو لذلك يحد من حرية تملك الأفراد لمصادر الإنتاج ، ويفصل توزيع تلك المصادر عن شكل الإنتاج ، لأن المسألة في نظر الإسلام ليست مسألة أداة إنتاج ، تتطلب نظاماً للتوزيع يلائم سيرها

[1] راجع ص 259 - 277 من الكتاب .
[2] راجع ص 321 - 330 من الكتاب .

416