إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)

ولا نريد هنا أن نقول شيئاً عن هذه الإجارة ومقتضياتها من الناحية الفقهية ، ولا عن أقوال الفقهاء الذين يشكون فيها أو في مقتضياتها . . فإننا سوف ندرس الحكم الشرعي لهذه الإجارة ومقتضياتها بكل تفصيل في بحث مقبل [1] ، ونستعرض جميع الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في الموضوع إيجابياً أو سلبياً . . وإنما نريد هنا أن ندرس فقط الاستدلال على تلك الإجارة ومقتضياتها بدليل التقرير ، لنبرز شكلاً من تجريد السلوك عن شوطه وظروفه . فإن هؤلاء الذين يستدلون بدليل التقرير على صحة تلك الإجارة ومقتضياتها لم يعيشوا عصر التشريع ، ليتأكدوا من تداول هذا النوع من الإجارة في ذلك العصر ، وإنما شاهدوا تداولها في واقعهم المعاش ، وأدى رسوخها في النظام الاجتماعي السائد إلى الايمان بأنها ظاهرة مطلقة ، ممتدة تاريخياً إلى عصر التشريع . وهذا هو الذي نعنيه بتجريد السلوك من ظروفه وشروطه دون مبرر موضوعي ، وإلا فهل نملك دليلاً حقاً على أن هذا اللون من الإجارة كان موجوداً وشائعاً في عصر التشريع الإسلامي ؟ ! وهل يعلم هؤلاء الذين يؤكدون على وجوده في ذلك العصر : أن هذه الإجارة هي المظهر القانوني للإنتاج الرأسمالي ، الذي لم يوجد تاريخياً على نطاق واسع - خصوصاً في ميادين الصناعة - إلا متأخراً ؟ !
وليس معنى هذا الكلام : الجزم بنفي وجود الإنتاج الرأسمالي للمواد المعدنية في عصر التشريع ، أي العمل بأجرة في استخراجها ، ولا تقديم دليل على هذا النفي بل مجرد الشك في ذلك ، وأنه كيف تتأصل ظاهرة معينة وتبدو طبيعية حتى توحي باليقين بعمقها وقدمها ، لمجرد أنها راسخة في الواقع المعاش ، مع عدم توفر أدلة منطقية كاملة على قدمها تاريخياً ، وانفصالها عن ظروف مستجدة .
هذا هو الشكل الأول من عملية التجريد - تجريد السلوك المعاش عن ظروفه الواقعية - وتمديده تاريخياً إلى عصر التشريع .
وأما الشكل الآخر من عملية التجريد في دليل التقرير فهو ما يتفق عندما ندرس

[1] الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج ص 549 من الكتاب .

391