السلوك بعين الاعتبار ، لأن من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات والشروط اثر في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه . فإذا ضبطنا جميع الصفات والشروط ، التي كانت تكتنف ذلك السلوك الذي عاصر التشريع ، أمكننا أن نستكشف ، سكوت الشريعة عنه : سماحها بذلك السلوك متى ما وجد ضمن تلك الصفات والشروط التي ضبطناها .
نستطيع الآن في ضوء هذا الشرح أن نفهم : كيف يتسرب العنصر الذاتي إلى هذا الدليل ، متمثلاً في تجريد السلوك من ظروفه وشروطه .
وعملية التجريد هذه تتخذ شكلين : في بعض الأحيان يجد الممارس نفسه يعيش واقعاً عامراً بسلوك اقتصادي معين ، ويحس بوضوح هذا السلوك وأصالته وعمقه ، إلى درجة يتناسى العوامل التي ساعدت على إيجاده ، والظروف الموقتة التي مهدت له . فيخيل له أن هذا السلوك أصيل ، حادثة ، أو من الممكن أن يكون كذلك على أقل تقدير . ولنذكر لذلك على سبيل المثال : الإنتاج الرأسمالي في الأعمال والصناعات الاستخراجية . فإن الواقع اليوم يعض بهذا اللون من الإنتاج ، الذي يتمثل في عمل أجراء يستخرجون المواد المعدنية من ملح أو نفط ، ورأسمالي يدفع إليهم الأجور ، ويعتبر نفسه لأجل ذلك مالكاً للمادة المستخرجة . وعقد الإجارة ، - هذا الذي يقوم بين الرأسمالي والعمال - يبدو الآن طبيعياً في مضمونه ونتائجه الآنفة الذكر - أي تملك العامل للأجرة ، وتملك الرأسمالي للمادة - إلى اكتشاف الانسان للمعادن واستفادته منها ، ويؤمنون على أساس هذا التصور : بأن هذا النوع من الإجارة كان موجوداً في عصر التشريع . ومن الطبيعي أن ينتج عن كل : التفكير في الاستدلال على جواز هذه الإجارة ، وتملك الرأسمالي للمادة المستخرجة . . بدليل التقرير ، فيقال : إن سكوت الشريعة عن هذه الإجارة وعدم نهيها عنها دليل على سماح الإجارة ، وتملك الرأسمالية للمادة المستخرجة . . بدليل التقرير ، فيقال : إن سكوت الشريعة عن هذه الإجارة وعدم نهيها عنها دليل على سماح الإسلام بها .

390