responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 297


ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكية أثره في كيفية الاستفادة من حق الملكية الخاصة وتحديدها ، وفقاً لإطارها الإسلامي . كما أن من الطبيعي أيضاً أن يتأثر الحقل الاقتصادي بمفهوم الإسلام عن الربح أيضاً . بالدرجة التي يحددها مدى عمق المفهوم وتركزه ، وبالتالي يؤثر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال تطبيقه . فلابد أن يدرس من خلال ذلك ، ولا يجوز أن يعزل عن تأثير المفاهيم الإسلامية المختلفة خلال التطبيق .
3 - ارتباط الاقتصاد الإسلامي بما يبثه الإسلام في البيئة الإسلامية من عواطف وأحاسيس ، قائمة على أساس مفاهيمه الخاصة ، كعاطفة الأخوة العامة ، التي تفجر في قلب كل مسلم ينبوعاً من الحب للآخرين ، والمشاركة لهم في آلامهم وأفراحهم . ويثري هذا الينبوع ويتدفق ، تبعاً لدرجة الشعور العاطفي بالأخوة ، وانصهار الكيان الروحي للانسان بالعواطف الإسلامية ، والتربية المفروضة في المجتمع الإسلامي . وهذه العواطف والمشاعر تلعب دوراً خطيراً في تكييف الحياة الاقتصادية ، وتساند المذهب فيما يستهدفه من غايات .
4 - الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة ، إلى درجة تسمح باعتبار السياسية المالية جزءاً من برنامج المذهب الاقتصادي للإسلام . لأنها وضعت بصورة تلتقي مع السياسية الاقتصادية العامة ، وتعمل لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي . فالسياسة المالية في الإسلام لا تكتفي بتموين الدولة بنفقاتها اللازمة ، وإنما تستهدف المساهمة في إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام . ولهذا كان من الضروري اعتبار السياسية المالية جزءاً من السياسية الاقتصادية العامة ، وإدراج الأحكام المتعلقة بالتنظيم المالي للدولة ضمن هيكل التشريع العام للحياة الاقتصادية ، كما سنرى في البحوث الآتية [1] .
5 - الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي والنظام السياسي في الإسلام ، لما تؤدي عملية الفصل بينهما في البحث إلى خطأ في الدراسة . فللسلطة الحاكمة صلاحيات



[1] راجع مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي ص 659 - 692 من الكتاب .

297

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست