إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)

فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الصراع الطبقي ، القائم على أساس التناقض الكامن في الربح ، يتوقف مصيره على نظرية القيمة الفائضة . فإذا انهارت هذه النظرية - كما رأينا - تلاشى التناقض العملي المزعوم وبطلت فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقض .
وأما قانون انخفاض الربح ، فهو نتيجة للقاعدة المركزية في الاقتصاد الماركسي وهي قانون القيمة . فإن ماركس يرى في إن انخفاض كمية العمل المنفقة خلال الإنتاج ، بسبب تحسين الآلات وكثرتها ، سبباً لانخفاض قيمة السلعة وضآلة الربح ، لأن القمة ليست إلا وليدة العمل ، فإذا قلت كمية العمل بسبب تزايد الآلات ، انخفضت القيمة وتقلص الربح ، الذي يعبر عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون انخفاض الربح ، الذي يعبر عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون انخفاض الربح مرتكزاً على تلك القاعدة ، في دراستنا السابقة ، ويصبح من الممكن علمياً أن يتناقض معدل الربح بزيادة الآلات والمواد الخام ، وانخفاض كمية العمل ، ما دام العمل ليس هو الجوهر الوحيد للقيمة .
ولنأخذ - بعد ذلك - قانون البؤس المتزايد . إن هذا القانون يقوم على أساس التعطل ، الناتج عن إحلال الآلات والوسائل الحديثة محل العمال ، في عملية الإنتاج ، فكل جهاز أو تحسين جديد في الجهاز ، يقذف بعدد من العمال إلى الشارع . ولما كانت حركة الإنتاج في تقدم مستمر ، فسوف ينمو جيش العاطلين الذي يطلق عليه ماركس اسم : الجيش الاحتياطي للرأسماليين ، وينمو تبعاً له البؤس والفاقة ، والموت جوعاً هنا وهناك .
وفي الحقيقة أن هذا القانون استمده ماركس من تحليل ( ريكاردو ) للآلات ، وأثرها على حياة العمال فقد سبق ( ريكاردو ) إلى نظرية التعطل ، بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة ، بعد صنع المقدار المطلوب من الآلات الأكثر كفاية . وقد أضاف ماركس إلى ذلك ظاهرة أخرى ، تنجم عن إحلال الآلات محل العمل ، وهي إمكان إشغال أي إنسان سوي في عملية الإنتاج الآلي ، حتى النساء

211