الرأسمالية ، الذي يتمثل : في أن المالك يشتري من العامل قوة عمله ، ولكنه يتسلم منه العمل نفسه وإن العامل هو الذي يخلق القيمة التبادلية كلها ، ولكن المالك يضطره إلى التنازل والاكتفاء بجزء من القيمة التي خلقها ، ويسرق الجزء الآخر بوصفه فائضاً ، وعلى هذا الأساس يقوم الصراع الطبقي بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة .
وهذه النظرية ( نظرية القيمة الفائضة ) تعتبر قبل كل شيء : أن المنبع الوحيد لقيمة السلع هو العمل الذي أهرق فيها . فإذا تسلم العامل كل القيمة التي خلقها في السلعة ، لم يبق لغيره شيء يربحه . فيجب لكي يوجد ربح للمالك ، أن يقتطع نصيباً لنفسه من القيمة التي أوجدها العام في . فنظرية القيمة الفائضة - إذن - ترتكز بصورة أساسية ، على قانون القيمة عند الماركسية . وهذا الارتباط بين النظرية والقانون يوحد مصيرهما ، ويجعل من فشل القانون علمياً سبباً لسقوط النظرية ، وسقوط كل النظريات في الاقتصاد الماركسي ، التي تقوم على أساس ذلك القانون .
وقد استطعنا أن نعرف في دراستنا لقانون القيمة عند ماركس ، بوصفه العمود الفقري للاقتصاد الماركسي كله : ان العمل ليس هو الجوهر الأساسي للقيمة التبادلية ، وإنما تقاس القيمة بمقياس ذاتي سيكولوجي ، وهو الرغبة الاجتماعية ، وإذا كانت الرغبة هي جوهر القيمة التبادلية ومصدرها فلن نضطر إلى تفسير الربح - دائماً - بكونه جزءاً من القيمة التي يخلقها العمل ، كما صنع ماركس . بل لا يمكن أن نغفل حينئذ - عن عملية تكوّن القيمة للسلع - نصيب المواد الطبيعية الخام - ذات الندرة النسبية - من قيمة تلك السلع . فالمادة الخشبية مثلاً ، بوصفها مادة طبيعية نادرة نسبياً - وليست كالهواء - تتمتع بقوة تبادلية ، وتساهم في تكوين القيمة التبادلية للسرير الخشبي ، في ضوء المقياس السيكولوجي للقيمة ، بالرغم من عدم انفاق عمل بشري في سبيل إنتاجها . وهكذا كل المواد الطبيعية التي تتجسد في مختلف السلع المنتجة ، والتي أهملتها الماركسية تماماً ، ولم تؤمن بأي دور لها في تكون القيم

203