إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)

من مالكي وسائل الإنتاج . ففي الربح يكمن سر التناقض المزعوم ، ولغز الرأسمالية كلها ، الذي حاول ماركس الكشف عنه في القيمة الفائضة . فهو يؤمن بأن البضاعة مدينة بقيمتها للعمل المأجور الذي أنفق عليها . فإذا اشترى الرأسمالي كمية من الخشب بدينار ، ثم استأجر العامل ليصنع من ذلك الخشب سريراً يبيعه بدينارين ، فقد حصل الخشب على قيمة جديدة ، وهي الدينار الثاني ، الذي انضم إلى قيمة الخشب الخام . ومصدر هذه القيمة الجديدة هو العمل ، وفقاً للقانون الماركسي في القيمة . فيجب لكي يربح مالك الخشب والأدوات شيئاً ، أن لا يدفع إلى العامل إلا جزءاً من القيمة الجديدة - التي خلقها العامل - بوصفه أجراً على عمله ، ويحتفظ لنفسه بالجزء الآخر من القيمة ، باعتباره ربحاً خاصاً به . وعلى هذا لأساس يصبح من الضروري دائماً ، أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته . وهذه الزيادة هي التي يسميها ماركس بالقيمة الفائضة ، ويعتبرها المصدر العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلها .
ويزعم ماركس - وهو يفسر لنا الربح في هذا الضوء : أن هذا هو التفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها . فإننا إذا حلّلنا عملية الإنتاج الرأسمالي ، نجد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج اليه الإنتاج ، من مواد وأدوات ، واشترى من العامل كل ما يحتاجه إلإنتاج ، من طاقة بشرية . وهاتان مبادلتان إذا فحصنا التبادل فيهما ، وجدنا أنه من ناحية المنفعة الاستعمالية ، يمكن أن ينتفع كلا الشخصين المتبادلين ، لأن كلا منهما يستبدل بضاعة - ذات منفعة استعمالية - لا يحتاجها ، ببضاعة يحتاج إلى منفعتها . ولكن هذا لا ينطبق على القيمة التبادلية ، فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعي هو تبادل متعادلان ، وحيث يوجد التعادل لا يمكن أن يوجد الربح ، لأن كل فرد يعطي بضاعة ويتسلم بدلاً عنها بضاعة ذات قيمة تبادلية مساوية ، فمن أين يحصل على قيمة فائضة أو على ربح ؟ ‌ !
ويستمر ماركس في تحليله مؤكداً : ان من المستحيل فرض حصول البائع أو المشتري على الربح اعتباطاً ، لتمتعه بامتياز بيعه للبضاعة بأعلى من ثمن اشترائها ، أو

201