للطلب . ومن هنا يمكن لثمن السلعة أن يرتفع عن قيمتها الطبيعية ، وفقاً لنسبة العرض إلى الطلب . فقوانين العرض والطلب تستطيع أن ترفع الثمن أو تخفضه ، أي أن تجعله مناقضاً للقيمة الطبيعة ، ولكن القيم الطبيعة للسلع تحدد بدورها من فعل قوانين العرض والطلب . وزيادة الطلب مثلاً ولكنها لا تسمح لهذا الارتفاع أن يتزايد بشكل غير محدود ، ولذلك نجد أن المنديل - مثلاً - مهما تحكمت فيه قوانين العرض والطلب ، فهي لا تتمكن من رفع ثمنه إلى ثمن السيارة . وهذه القوة الكامنة في المنديل التي تجذب الثمن إليها ، ولا تسمح له بالانطلاق غير المحدود ، هي القيمة التبادلية .
فالقيمة الطبيعية حقيقة ثابتة من وراء الثمن ، تخلقها كميات العمل المتجسدة في السلع . والثمن تعبير سوقي عنها تحدده القيمة الطبيعة ، وتلعب قوانين العرض والطلب دوراً ثانوياً في خفضة ورفعه ، وفقاً لحالة المنافسة ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الإحتكار في السوق .
وقد لاحظ ماركس - و ( ريكاردو ) من قبله : أن قانون القيمة هذا لا ينطق على حالات الاحتكار ، لأن القيمة في هذه الحالات تحدد وفقاً لقوانين العرض والطلب ، التي يتحكم فيها المحتكرون ، وكذلك لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفني والأثري ، كاللوحة التي تنتجها ريشة فنان مبدع ، أو الرسالة الخطية التي يمتد تاريخها إلى مئات السنين ، فيكون لها ثمن مرتفع جداً نظراً إلى طابعها الفني أو التاريخي ، رغم الضآلة النسبية لكمية العمل الممثلة فيها .
ولأجل هذا أعلنت الماركسية أن قانون القيمة القائم على أساس العمل ، يتوقف أولاً : على توفر المنافسة التامة ، فلا يسري إلى حالات الاحتكار . وثانياً : على كون السلعة نتاجاً اجتماعياً يمكن إيجاده عن طريق العمل الاجتماعي دائماً ، فلا يسري القانون على الإنتاج الفردي الخاص ، كاللوحة الفنية والرسالة الخطية .
ونود أن نشير قبل كل شيء إلى ظاهرة خطيرة ، في التحليل الماركسي لجوهر القيمة ، وهي أن ماركس اتبّع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة ، طريقة تجريدية

185