واحدة منها قيمة استعمالية معينة ، بسبب المنفعة التي تؤديها السلعة ، وتختلف قيمها الاستعمالية تبعاً لاختلافها في نوعية المنفعة التي يجنيها الإنسان منها . ولكل واحدة من تلك السلع قيمة من نوع آخر ، فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع ، كما يمكن أن ينام عليه - وهذا ما يحدد قيمته الاستعمالية - كذلك يمكنه أن يستبدله بثوب يلبسه . وهذا يعبر عن القيمة التبادلية . فالثوب والسرير ، بينما كانا متناقضين في منافعهما وقيمهما الاستعمالية ، نجد أنهما يشتركان في قيمة تبادلية واحدة ، أي ان كلاً منهما يمكن استبداله بالآخر في السوق ، لأن سريراً خشبياً واحداً يساوي ثوباً حريرياً من نوع معين .
وهذه المعادلة تعين أنه يوجد ثمة في شيئين مختلفين : السرير والثوب ، شيء مشترك ، بالرغم من اختلاف منافعهما وموادهما . فالشيئان هما إذن مساويان لشيء ثالث ، ليس في ذاته سريراً ولا ثوباً . وهذا الشيء الثالث لا يمكن أن يكون خاصة طبيعية أو هندسية للبضائع ، لأن خصائصهما الطبيعية لا تدخل في الحساب ، إلا بقدر ما تمنحها من منفعة استعمالية ، ولما كانت القيم والمنافع الاستعمالية في الثوب والسرير مختلفة ، فيجب أن يكون الشيء الثالث المشترك بينهما ، أمراً غير القيم الاستعمالية ومقوماتها الطبيعة فإذا أسقطنا من الحساب هذه القيم وطرحنا جميع الخصائص الطبيعية للثوب والسرير ، لا يبقى بين أيدينا إلا الصفة الوحيدة ، التي تشترك فيها السلعتان ، وهي : العمل البشري ، فكل منهما تجسيد لكمية خاصة من العمل ، ولما كانت الكميتان المنفقتان على السرير والثوب متساويتين ، نتج عن ذلك تساويهما في القيمة التبادلية أيضاً . . .
وهكذا ينتهي تحليل عملية التبادل إلى : أن العمل هو جوهر القيمة التبادلية [1] .
ويتحدد ثمن السلعة في السوق بصورة أساسية ، طبقاً لقانون القيمة التبادلية هذا ، أي لكمية العمل البشري المتجسد فيها . غير أن الثمن السوقي لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعية ، التي يحددها القانون الآنف الذكر ، إلا في حالة معادلة العرض

[1] لاحظ رأس المال ج 1 ، ق 1 ، ف 1 ، ص 44 - 49 .

184