يمكن في فصال وسائل الإنتاج عن المنتجين ، وتجريدهم منها بالقوة ، واختصاص التجاريين بها . وهكذا بدأ هذا المفكر الكبير ، وكأنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات التي ساقها ، والنتيجة التي انتهى إلى التأكيد عليها . فإن تلك المقدمات التي ساقها ، والنتيجة التي انتهى إلى التأكيد عليها . فإن تلك المقدمات كانت تعني : أن عدم وجود الوسائل المنتجة عند جماعات من القادرين على العمل ، ووجودها عند التجاريين ، هو الشرط الأساسي لوجود الرأسمالية ، وهذا يختلف عن النتيجة التي انتهى إليها أخيراً ، والتي فسرت عدم وجود الوسائل لدى الأجراء : بتجريدهم منها وانتزاعها منهم بالقوة . فهذا التجريد والتنازع إذن إضافة جديدة تماماً لا تتضمنها المقدمات التحليلية التي ساقها ، ولا يمكن أن يستنتج منطقياً من تحليل جوهر النظام الرأسمالي ، والعلاقات المحددة فيه بين المالك والأجير .
وقد تقول الماركسية تعليقاً على ما قلناه : صحيح إن النظام الرأسمالي إنما يتوقف فقط على عدم وجود الوسائل المنتجة عند العمال ، وتوفرها عند التجاريين . ولكن كيف نفسر ذلك ؟ ولماذا لم توجد الوسائل المنتجة عند العمال ووجدت عند التجاريين ، لو لم تقم حركة تجريد العمال من وسائلهم المنتجة ، واغتصابها لحساب التجاريين ؟ !
وردنا على هذا القول يتلخص في وجوه :
فأولاً : إن هذا الوصف لا ينطبق على المجتمعات ، التي قامت فيها الرأسمالية على أكتاف الطبقة الاقطاعية ، كما اتفق في ألمانيا مثلاً ، إذ قام عدد كبير من الإقطاعيين بتشييد المصانع ومباشرة إدارتها ، وتمويلها بما كانوا يحصلون عليه من ريع إقطاعي . فليس من الضروري أن يحدث التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية ، على إثر حركة اغتصاب جديد ، ما دام يمكن للاقطاعيين أنفسهم أن يباشروا الإنتاج الرأسمالي ، على أساس ما يملكون من ثروات إقطاعية ، تم لهم استملاكها في مطلع التاريخ الإقطاعي .
وكما لا ينطبق الوصف الماركسي على الرأسمالية الصناعية ، التي نشأت على أكتاف الطبقة الاقطاعية ، كذلك لا ينطبق على الرأسمالية الصناعية ، التي تكونت

172