responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 159


الإنسان نفسه ، وفي ميوله الطبيعية . فهو ميال بطبيعته إلى الاقتصاد في العمل ، وسلوك أوفر الطرق راحة إلى غايته . فلا يواجه سبيلين أمامه إلى غاية واحدة ، إلا اختار أقلّهما جهداً . وليس هذا الميل الأصيل نتاجاً لوسائل الإنتاج ، وإنما هو نتاج تركيبه الخاص . ولذلك ظل هذا الميل بالرغم من تطور الإنتاج خلال آلاف السنين . كما أنه ليس نتاجاً للمجتمع ، بل إن تكوّن المجتمع إنما كان بسبب هذا الميل الطبيعي . في الانسان ، إذ رأى أن التكتل أقل الأساليب جهداً ، لمقاومة الطبيعة واستثمارها .
وهذا الميل الطبيعي ، هو الذي أوحى إلى الانسان بفكرة استبعاد الآخرين بصفته أضمن الطرق لراحته ، وأقلها تكليفاً له .
وعلى هذا فليست قوى الإنتاج ، هي التي صنعت للإنسان الاجتماعي ، النظام العبودي ، أو دفعته في هذا السبيل ، وإنما هي التي هيأت له الظروف الملائمة ، للسير وفقاً لميله الطبيعي . فمثلها في ذلك ، نظير من يعطي شخصاً سيفاً ، فينفس هذا الشخص عن حقده ، ويقتل به عدوه . فلا يمكننا أن نفسر حادثة القتل هذه ، على أساس السيف فحسب ، وإنما نفسرها - قبل ذلك - في ضوء المشاعر الخاصة ، التي كانت تختلج في نفس القاتل ، إذ لم يكن تسليم السيف اليه يدفعه إليه ارتكاب الجريمة ، لو لا تلك المشاعر التي ينطوي عليها .
ونلاحظ في هذا المجال ، أن الماركسية تلتزم الصمت إزاء سبب آخر ، كان من الطبيعي أن يكون له أثره الكبير ، في القضاء على الشيوعية ، وتطوير المجتمع إلى سادة وعبيد ، وهو ما أدت إليه الشيوعية ، من ركون الكثرة الكاثرة من أفراد المجتمع ، إلى الدعة والكسل والانصراف عن مواصلة الإنتاج وتنميته ، حتى كتب ( لوسكيل ) عن بعض القبائل الهندية يقول :
( إنهم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئاً بأنفسهم ، بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال : أن غيرهم لن يرفض أن يقاسموه في إنتاجه . ولما كان النشيط لا يتمتع من ثمار الأرض بأكثر مما يتمتع الخامل ، فإن إنتاجهم يقل عاماً بعد عام ) .

159

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست