responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158


ونموها - أن تخلق قوة اجتماعية جديدة ، تضطر المنتجين إلى بذل كل طاقاتهم ، وحيث ان العلاقات الشيوعية ، لا يوجد فيها هذه القوة ، أصبح من الضروري استبدال تلك العلاقات بالنظام العبودي الذي يتيح للأسياد أن يرغموا العبيد ، على العمل المتواصل . وهكذا نشأ النظام العبودي .
وقد بدأ النظام العبودي أول ما بدأ ، باستعباد الأسرى ، الذين كانت القبيلة تربحهم في غاراتها ، وقد اعتادت قبلاً أن تقضي عليهم ، لأنها لم تكن تجد مصلحة في إبقائهم وإعالتهم . وبعد تطور الإنتاج ، أصبح من المصلحة الاقتصادية للقبيلة ، استبقاؤهم واسترقاقهم ، لأنهم ينتجون أكثر مما يأكلون وهكذا تحول أسرى الحرب إلى عبيد . ونتيجة لإثراء الذين استخدموا العبيد . أخذ هؤلاء الأثرياء ، يستعبدون أعضاء قبيلتهم ، وانقسم المجتمع إلى سادة وعبيد ، واستطاع الإنتاج أن يواصل ارتقاءه ، خلال هذا الانقسام وبفضل النظام العبودي الجديد . .
ونحن إذا دقّقنا في هذا ، استطعنا أن نتبين من خلال التفسير الماركسي نفسه ، أن المسألة هي مسألة الإنسان ، قبل أن تكون مسألة وسائل الإنتاج . لأن ، نمو القوى المنتجة لم يكن يتطلب إلا مزيداً من العمل البشري ، وأما الطابع الاجتماعي للعمل فليس له علاقة بنموها ، فكما أن العمل الكثير قرروا جميعاً ، مضاعفة جهودهم في الإنتاج ، وتقسم الإنتاج بعد ذلك بالتساوي ، لضمنوا بذلك القوى المنتجة نموها ، الذي حققه المجتمع العبودي . بل لنا الإنتاج كيفياً ونوعياً ، أكثر مما نما بممارسة العبيد ، لأن العبد يعمل بيأس ، ولا يحاول أن يفكر أو يكسب خبرة في سبيل تحسين الإنتاج ، على العكس من الأحرار ، المتضامنين في العمل .
فنمو القوى المنتجة إذن لم يكن يتوقف على الطابع العبودي للعمل ، وإنما كان يتوقف على مضاعفة العمل . فلماذا إذن ضاعف الإنسان الاجتماعي العمل ، عن طريق تحويل نصف المجتمع إلى عبيد ، ولم يحقق ذلك عن طريق الاتفاق الحر - بين الجميع - على مضاعفة العمل ! إن الجواب على هذا السؤال لا نجده ، إلا في

158

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست