وسوف نتناول هذا المبدأ ( مبدأ الاشراف والتدخل ) ، بشكل أوسع وبصورة أكثر وضوحاً أكثر وضوحاً وتحديداً في بحث مقبل [1] .
والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي . هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسدها الإسلام ، فيما زود به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات ، تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية ، وانسجامه مع القيم التي يرتكز عليها . فإن الإسلام حين أدرج العدالة الاجتماعية ضمن المبادئ الأساسية ، التي يتكون منها مذهبة الاقتصادي لم يتبن العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام ، ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير ، ولا أوكله إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة الاجتماعية ، باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة . . وإنما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره ، في مخطط اجتماعي معين ، واستطاع - بعد ذلك - أن يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي ، تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة .
فلا يكفي أن نعرف من الإسلام مناداته بالعدالة الاجتماعية ، وإنما يجب أن نعرف أيضاً تصوراته التفصيلية للعدالة ، ومدلولها الإسلامي الخاص .

[1] راجع مبدأ تدخل الدولة ، ص 685 من الكتاب .

288