وأما السبب الثاني ، الذي فسرت به الماركسية تفاوت الثروات : فهو لا يتقدم في حل المشكلة إلا خطوة واحدة ، إذ يعتبر أن استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلة ، قد سبقه تاريخياً استرقاق أولئك السادة لأسرى الحرب ، وإثرائهم على حساب هؤلاء الأسرى وأما لماذا هيأت الفرص لأولئك السادة بالذات ، دون غيرهم من أعضاء القبيلة ، استرقاق الأسرى ؟ فهذا ما لا تحاول الماركسية تفسره ، لأنها لا تجد تفسيره في القوى المنتجة ، وإنما يمكن تفسره تفسيراً انسانياً ، على أساس الفوارق والكفاءات المتفاوتة : البدنية والفكرية والعسكرية ، التي يولد الناس وهم يختلفون في حظوظهم منها ، طبقاً لظروفهم وشروطهم النفسية والفسيولوجية والطبيعية . . .
المجتمع الإقطاعي ونشا المجتمع الإقطاعي بعد ذلك ، نتيجة للتناقضات التي كانت تعمل في المجتمع العبودي ، وأساس هذه التناقضات ، التناقض بين علاقات النظام العبودي ، ونمو القوى المنتجة ، إذ أصبحت تلك العلاقات بعد فترة طويلة ، من حياة المجتمع العبودي ، عائقة عن نمو الإنتاج ، وعقبة في سبيله من ناحيتين :
إحداهما : أنها فسحت المجال أمام الأسياد ، لاستغلال العبيد - بوصفهم القوة المنتجة - استغلالاً وحشياً ، فتهاوى آلاف العبيد في ميدان العمل ، بسبب ذلك ، الأمر الذي كلّف الإنتاج نقصاً كبيراً في القوة المنتجة ، المتمثلة في أولئك العبيد .
والأخرى : أن تلك العلاقات ، حولت بالتدريج أكثر الأحرار من الفلاحين والحرفيين ، إلى عبيد ، ففقد المجتمع - بسبب ذلك - جيشه وجنوده الأحرار ، الذين كان المجتمع يحصل عن طريق غزواتهم المتلاحقة ، على سيل مستمر من العبيد المنتجين ، وهكذا أدى النظام العبودي ، إلى التبذير بالقوى المنتجة الداخلية ، والعجز عن استيراد قوى منتجة جديدة ، إلى التبذير بالقوى المنتجة الداخلية ، والعجز عن استيراد قوى منتجة جديدة ، عن طريق الغزو والأسر ، وقام لأجل هذا التناقض الشديد بينه وبين قوى الإنتاج ، فتقوض المجتمع العبودي ، وخلفه النظام الإقطاعي . . .

162