إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)

والعبيد قد مثّل الدور المحتوم ، الذي يفرضه العامل الاقتصادي ومنطق الإنتاج . لأن الجماعة التي مثلت دور السيادة في المجتمع ، كانت على مستوى عال من الثروة نسبياً ، وكانت تملك بسبب ذلك القدرة على ربط الآخرين بها ، برباط الرق والعبودية . ولكن اللغز يبقى - بالرغم من هذا الجواب - كما هو ، لم يتغير ، لأننا نعلم أن هذه الثروات الضخمة نسبياً ، لم تهبط على الأسياد من السماء . فكيف حصل عليها هؤلاء دون غيرهم ، واستطاعوا أن يفرضوا سيادتهم على الآخرين ، مع أن الجميع كانوا يعيشون في مجتمع شيوعي واحد ؟ !
وتجيب الماركسية على هذا السؤال من جديد بأمرين :
أحدهما : ان الأفراد الذين كانوا يزاولون مهام الرؤساء ، والقادة الحربيين ، ورجال الدين ، في المجتمع الشيوعي البدائي ، أخذوا يستغلون مركزهم ، لكي يحصلوا على الثروة ، فامتلكوا جزءاً من الملكية الشائعة ، وبدأوا ينفصلون شيئاً فشيئاً تحت تبعيتهم الاقتصادية [1] .
والآخر : إن مما ساعد على إيجاد التفاوت والتناقض ، في مستويات الإنتاج والثروة بين أفراد المجتمع . ان جماعة حوّلت أسرى الحرب إلى عبيد ، وصارت تربح بسبب ذلك النتاج الفائض عن حاجتهم الضرورية حتى أثرت ، واستطاعت نتيجة لثروتها أن تستعبد أعضاء القبيلة ، الذين تجردوا من أموالهم وأصبحوا مدينين [2] .
وكلا هذين الأمرين لا يتفقان مع وجهة نظر المادية التاريخية ، أما الأول : فلأنه يؤدي إلى اعتبار العامل السياسي ، عاملاً أساسياً ، والعامل الاقتصادي عاملاً ثانوياً منبثقاً عنه ، لأنه يفترض أن المكانة السياسية ، التي كان القواد ورجال الدين والرؤساء يتمتعون بها في المجتمع الشيوعي اللا طبقي ، هي التي شقّت لهم الطريق إلى الإثراء ، وإيجاد ملكيات خاصة ، فالظاهرة الطبقية إذن وليدة الكيان السياسي ، وليس العكس ، كما تقرر المادية التأريخية .

[1] تطور الملكية الفردية ، ص 32 .
[2] المصدر السابق ص 33 .

161