يظهر ذلك من الطرق التي ذكرها الشيخ ( ره ) في آخر التهذيب والاستبصار إلى هؤلاء الجماعة ، واما الباقون ممن وقع في أساتيد الروايات المتعلقة بالعصير فهم أيضا وإن كانوا أجلاء وأصحاب أصول وكتب معتبرة وفيهم مثل زرارة ومحمد بن مسلم ومن يشبههما الا ان الطريق إلى رواياتهم غالبا كتب هؤلاء الجماعة الذين سماهم السيد المرحوم ( قده ) كما يظهر أيضا من كتابي الشيخ « ره » ثم إنهم وإن كانوا ينقلون عن هذه الكتب الا أنهم يذكرون الأساتيذ إليها لما كانوا يعتقدون من ان النقل عن الكتاب إرسال ( ولذا ) أورد الشيخ قده في آخر التهذيب طرقه إلى الكتب معللا بان ذكر الأسانيد يخرج الأحاديث المنقولة عن الكتب عن حد المراسيل ويلحقها بباب المسانيد فمن ثبت عند السيد المرحوم انه ذو كتاب مصنف معتبر وإن الحديث في الكتب الأربعة منقول عن كتابه سماه أولا كان أو وسطا أو آخرا إذا عرفت هذه المقدمة فنقول يرد عليه في هذا الاستظهار أمور ( الأول ) انه يبتني على تمامية دلالة هذه الاخبار ولو على وجه الظهور عند هؤلاء الذين ذكروها في كتبهم ولعلهم لا يرونها ظاهرة في هذا المعنى الذي يدعيه ، كما هو في الواقع كك كما ستعرف ، أو يرونها ظاهرة في غيره والظواهر مما يختلف باختلاف الأشخاص والافهام والأحوال ، وكيف يسند على وجه الجزم إلى أحمد بن أبى نصر وغيره انه روى تحريم الزبيبي بمجرد روايته قوله ( ع ) لا يحرم العصير حتى يغلى مع ابتنائه على شمول العصير الزبيبي وعلى أعمية الغليان مما كان بنفسه أو بالنار ولعلهما ممنوعان عند الراوي كما هو في الواقع كك والعجب انه يدعى الظهور في مثل هذه الروايات التي وقف عليها القوم قديما وحديثا ولم يستظهروا منه ما يروم إثباته ثم يجزم بكونها ظاهرة فيه عند هؤلاء الجماعة ثم يستكشف من نقلهم افتائهم ( الثاني ) انه يبتني على عدم ذكر هؤلاء الجماعة في كتبهم ما هو أظهر منها دلالة أو نص في حلية العصير الزبيبي ولا طريق إلى هذا النفي إلا الحدس الظني تنزلا ( الثالث ) انه يبتني على كون الجماعة ملتزمين بان لا يودعون في كتبهم الا ما يفتون به ويعملون على طبقه ولم يثبت بل ثبت خلافه في حق كثير من المصنفين في الحديث ، فان غرضهم استيعاب ما سمعوه ورووه كما يظهر من خطبة الفقيه ، وقد ذكر كل من صنف في الرجال في حق محمد بن احمد

95