كتب فقه الحنفية وغيرهم وكيف يقولون ان الشدة والإسكار يتحقق قبلها وإن كمالها بقذف الزبد حتى وقفت على عبارة المطرزي في المغرب فتنبهت بالمراد قال الخمر هو ( التي ) من ماء العنب يعنى غير المطبوخ منه إذا غلى واشتد ، وقذف بالزبد اى رماه وإزاله فانكشف وسكن ، وجلالة المطرزي ومهارته ومهارته وإمامته في اللغة والأدب معروفة عند أهله كجلالة كتابه المزبور ومتانته ، ثم وقفت على عبارة الفاضل السندي في تعليقته على صحيح النسائي ، قال في شرح ما روى فيه عن سعيد بن مسيب ( اشرب العصير ما لم يزبد ) : انه بالزاء المعجمة والباء الموحدة والدال المهملة من أزبد البحر اى رماه وفي ( تنوير الابصار ) وشرحه المسمى ب ( الدر المختار ) ان الشراب اصطلاحا ما يسكر والمحرم منها أربعة أنواع ( الأول ) الخمر وهي التي بكسر النون فتشديد الياء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف اى رمى بالزبد اى ( الرغوة ) ولم يشرطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير ، ثم ذكر ( الثاني ) وهو الطلاء قال وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثه ، ( والثالث ) السكر بفتحتين التي من ماء الرطب ( والرابع ) نقيع الزبيب وهو التي من ماء الزبيب ، قال : والكل اى الثلاثة المذكورة حرام إذا غلى واشتد ، ومثله فيما لا يحصى من كتبهم الفقهية المتفقة على ان ماء العنب والزبيب والرطب إذا غلى بنفسه واشتد كان مسكرا يحرم قليلها وكثيرها ، ثم ذكروا الحلال من الأشربة المسكر عند الحنيفة ، وهي نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد ، ونبيذ العسل والتين والبر والشعير إذا اشتد ، والمثلث وهو ما طبخ ماء العنب [1] حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم اشتد ، فهذه كلها يحل عند أبي حنيفة وأغلب اتباعه إذا شرب المقدار الذي لا يسكر ، والشافعية على تحريم الجميع قليلها وكثيرها ، ( إلى غير ذلك ) مما لا يمكن احصائه والجرعة تدل على الغدير ، والحفنة تدل على البدر الكبير ، فهل يبقى بعد ذلك لأحد مجال ريبة أو يختلج في ذهن أحد توهم أو شبهة ، في ان من يذكر العصير ويصفه بالاشتداد والشدة يريد به غير الشدة المطربة ، والعادية المسكرة ، والحدة

[1] من ماء العنب ( ظ )

45