فيما أصابه أراد ان يتعلم ما يكون علاجا لدفع اسكاره فأمره بإذهاب ثلثيه ، فان من المجرب المعلوم انه بعد ذهاب ثلثيه لا يعرضه الإسكار ، كما هو مشاهد في الدبس وفي الرواية الثانية دلالة واضحة على ان إذهاب الثلثين مقدمة للتمشط ومن الواضح ان التمشط بغير النجس لا بأس به وإن كان مما يحرم شربه ، فلم يبق الا أن يكون طبخه حتى يذهب ثلثاه علاجا لعدم طرو الإسكار عليه وجواز الصلاة معه لا توقف حل شربه عليه ، ( الفصل الرابع ) ( في الفقاع ) في بيان الفقاع موضوعا وحكما واضطربت كلمات الأصحاب فيه موضوعا وحكما من انه المتخذ من الشعير ؟ أو أعم منه ومن القمح والزبيب والذرة ، وهل هو ما غلى بنفسه من الشعير ؟ أو أعم منه ومن المطبوخ ، وإنه نجس حرام بجميع أقسامه ؟ أولا وهل تدور الحرمة والنجاسة فيه مدار الإسكار ؟ أو يتصف بهما وإن لم يكن مسكرا حتى انه قام احتمال أن يكون المعمول عند الأطباء للمريض منه ، وإن نفى صدقه عليه في الجواهر ، لكن على وجه يشعر بتأمله فيه ، قال قد يمنع صدقه على ما يستعمله الأطباء في زماننا هذا من ماء الشعير لعدم وجود خاصيته على الظاهر ، والصحيح عندي ان المراد به ما يعمل من الشعير بان يصب عليه الماء ويترك أياما حتى يغلى بنفسه وينش ويعلوه الزبد ويحدث فيه لذع قريب من الحدة والشدة الحاصلة في الخمر أو يطبخ قليلا ثم يترك حتى يصير ( كك ) وتسميتها بالفقاع على ما صرح به كثير من أهل اللغة لما يرتفع في رأسه ويعلوه من الزبد من الفقاقيع بمعنى نفاخات [1] الماء التي ترتفع كالقوارير مستديرة ، و « كك » ترتفع على الشراب عند المزج بالماء واحدها فقاعة كرمانة على ما في « تاج العروس » وهو مما يسكر كثيره وقد يعمل من غير الشعير كالأرز والذرة والقمح ، وغيرها ، ويظهر مما نقله علم الهدى في الانتصار عن حمزة ان الفقاع هو « الغبيراء » ونقل عن زيد بن أسلم أن

[1] بالفارسية ( حباب )

134